سلّم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله المدعيَ العام المالي القاضي علي ابراهيم مستندات تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق اليها في جلسة مجلس النواب. وقال "تقدمت بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وقدّمت ما لدي من مستندات ووثائق وشرحتها على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع". وإذ اكد أن "من دون انتظام المالية لا يمكن اقرار قطع الحساب وموازنة"، قال: "إنني لست معنيا بكل الكلام الذي يصدر يمينا ويسارا ولم نتهم احدا لأن جهة الاتهام هي القضاء". استدعاء موظّفة من جهته، أعلن القاضي ابراهيم ان "التحقيق بإخبار النائب فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تم إستدعاؤها". وفي حين يعقد الرئيس فؤاد السنيورة الجمعة مؤتمرا صحافيا لوضع النقاط على حروف الـ11 بليون دولار، اوضح وزير الاتصالات محمد شقير من دار الفتوى بعيد زيارته المفتي الشيخ عبداللطيف دريان "ان موضوع الفساد مطلب الجميع، لكن يجب ان نصر على ان لا يوجد فساد حلال وفساد حرام، الفساد هو الفساد بل هو الحرام واذا اردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من "الحنفية" من حيث التهريب الأكثر وكل تهريب تجب ملاحقته، لكن هناك "حنفيات" تهرب بلايين و"حنفيات" تهرب دولارات قليلة. نريد الوصول للدولارات القليلة، لكن سنبدأ بالبلايين الأكثر تهريبا بالتزامن مع الأقل تهريبا. والتهريب اليوم من حدود سورية الى لبنان. فدعونا نعترف ان محاربة الفساد حقيقة واقعة لا شعاراً مرفوعا". من جهته قال رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ"المركزية" : "إن اخر من يحق له التكلّم عن الفساد هو "حزب الله"، لانه السبب الاساس لعدم السماح للدولة بأخذ دورها واستنهاض مؤسساتها لتحقيق الدولة القوية، وقبل ان يسأل غيره عليه ان يضع حدّاً للمربّعات الامنية المتعددة التي لا تستطيع الدولة ان تمارس فيها دورها، وللفساد الذي يمارسه من طريق المرفأ والمطار والحدود البرية التي لا تستطيع اي جهة رسمية وغير رسمية ان تعرف ماذا يدخل وماذا يخرج من لبنان، اضافةً الى استضافة الحزب لكل الخارجين عن القانون في الدول العربية المجاورة في مراكزه الحزبية"، واشار الى "ان هناك العشرات بل المئات من الاشخاص والمنظمات الخارجة عن القانون في بلدانها يستضيفها الحزب في مربعاته الامنية"، ويسأل "التدخل في سورية والعراق واليمن والبحرين هل هو فساد ام اصلاح"؟. المحاسبة في "الديوان" وفي السياق، أشار مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الى أن "الديوان استلم اليوم كتاب رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان، لكننا باشرنا عملنا منذ 10 تشرين الاول(اكتوبر) الماضي، عندما أصدرنا تعميما الى الادرات التي تلكأت عن ابلاغنا، نطلب فيه اعلامنا بنصوص تعيين الموظفين أو المستخدمين لديها"، وقال لـ "المركزية": "لغاية اليوم، لم تكتمل جميع الارقام، فالملفات كبيرة وتتطلب بعض الوقت"، لافتا الى أن "في حال تبين حصول مخالفة نحوّل الملف الى غرفة خاصة لاتخاذ القرار، الذي قد يصل الى حد الطلب من وزارة المال وقف عقد النفقة للموظف، لاي فئة ادارية انتمى"، ومشيرا الى أننا "أمام ورشة كبيرة لا يمكن تحديد فترة زمنية لها، والشغور الحاصل في الملاك (25 قاضيا بدل 50) يؤخر العمل، ففي النيابة العامة مثلا هناك مساعد واحد فقط، بينما القانون يحدد 3". وأكد خميس أن "للديوان صلاحية محاسبة الموظفين، وحتى المديرين العامين ورؤساء ادارات المؤسسات العامة ولكن أغلبية التعيينات يقوم بها الوزراء، الذين تقف حدود صلاحياتنا عندهم، وكل ما نستطيع فعله هو توجيه كتاب الى مجلس النواب المخول محاسبة الوزير المخالف". ... ويعقوبيان: ارباب الفساد يحاربون الفساد وغردت النائب بولا يعقوبيان عبر "تويتر" قائلة: "قامت احزاب السلطة بالتكافل والتضامن والتواطؤ مع بعضها بعضا بتوظيف اكثر من 5000 قبل الانتخابات النيابية، في رشوة جماعية موصوفة. ممثلو احزاب السلطة نفسها يصرخون على الشاشات لقد تم توظيف اكثر من 5000 ويغضبون ويحققون ويتحققون ويطلبون التقارير. ‏ارباب الفساد يحاربون الفساد".