بكين - رويترز - انكمشت أنشطة المصانع في الصين إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات خلال الشهر الجاري، مع هبوط طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج. ومن المرجح أن تعزز تلك المؤشرات السلبية الآراء التي ترى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال مستمراً في فقد قوته الدافعة بعدما تباطأ معدل النمو العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 30 عاماً. وعلى رغم زيادة الحكومة محفزات النشاط الاقتصادي، تتنامى المخاوف من أن تواجه الصين تباطؤاً أكثر حدة إذا لم تساهم محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط. وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 49.2 في شباط الجاري، من 49.5 في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يشير إلى انكماش النشاط للشهر الثالث على التوالي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يستقر مؤشر قطاع الصناعات التحويلية عند قراءة كانون الثاني الماضي، بينما اتسمت أنشطة المصانع الصينية بالفتور بشكل عام منذ أيار (مايو) الماضي. وانكمش إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في شباط الجاري للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2009 في أوج الأزمة العالمية. وأظهرت تفاصيل نتائج المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج انخفض إلى 49.5 من 50.9 في الشهر السابق. وأظهر مسح رسمي اليوم أن النمو في قطاع الخدمات الصيني تباطأ في شباط، بعد تعافيه على مدى شهرين متتاليَين، ويتوقع محللون مزيداً من الضعف خلال العام الحالي مع تباطؤ الاقتصاد الذي يجعل المستهلكين أكثر حذراً في الإنفاق. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي لغير الصناعات التحويلية إلى 54.3 في شباط، من 54.7 في كانون الثاني، لكنه يبقى أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتباطأ نمو الدخل المتاح للإنفاق في الصين العام الماضي بينما ارتفعت كلفة المعيشة، ما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها المستهلكون الصينيون مع فتور الاقتصاد. وتعتمد بكين على قاعدة المستهلكين الضخمة في البلاد للتخفيف من أثر التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقاً، لكن مع تزايد قتامة الآفاق بدأ الصينيون في الحدّ من الإنفاق لتقل مشترياتهم من السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية. وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس أن دخل الفرد المتاح للإنفاق ارتفع 6.5 في المئة العام الماضي إلى 28228 يواناً (4224 دولاراً)، ما يمثل تباطؤاً كبيراً عن وتيرة النمو التي بلغت 7.3 في المئة عام 2017. في الوقت ذاته، ارتفع استهلاك الفرد 6.2 في المئة إلى 19853 يواناً، ما يعود بالأساس إلى ارتفاع كلفة الرعاية الصحية والمعيشة، فيما انخفض الإنفاق على الغذاء والملابس.