أعلنت وزارة العدل اليوم (الخميس)، عن إلغاء تصديق الوكالات في جميع فروعها، للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتصديق الإلكتروني من خلال قنوات التحقق الإلكترونية. وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق، لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق أخيراً. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في تعميم أصدره أخيراً، جميع الجهات التابعة للوزارة بإيقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي بحيث يصبح التصديق إلكترونياً من دون الحاجة لطباعة ورق، ما يدعم أهداف الوزارة في التحول الرقمي لخدمات التوثيق. ولفت التعميم الذي وُجهت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في المملكة، إلى أنه يستطيع المستفيد أو طالب التصديق، التوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها «الخارجية»، لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع «العدل» من خلال شبكة التعاملات الحكومية «يسر»، أو عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وتطبيقها على الأجهزة الذكية أو بالاتصال بالرقم الموحد 920025888 للرد الآلي. ويغني التصديق الإلكتروني عن الحاجة إلى الورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، إذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى «أبشر» من دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية. وكانت الوزارة خصصت في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي وتسهيل الاجراءات واختصارها على المستفيدين. يذكر أن وزير العدل دشن قبل أشهر، التحول الرقمي لخدمات التوثيق في الوزارة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة موثوقيتها بإلغاء التعاملات الورقية، تحقيقاً لمبادرات الوزارة في خطط تحقيق «رؤية المملكة 2030