صدرت موافقة المقام السامي على عدة حلول لتخيير مالي الحافلات الأهلية «خط البلدة» للتعامل مع حافلاتهم، وذلك من خلال 6 خيارات، منه التعويض بـ 60 ألف ريال وتسليمها لإدارة المرور، والسماح ببيع الحافلة لمحلات بيع المركبات الملغي تسجيلها «التشليح»، أو السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة. وتتضمن الخيارات أنه على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يومًا اختيار أحد الخيارات المتاحة له وفي حالة مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا التعويض.