قدم محامو كارلوس غصن الخميس طلبا جديدا للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز»، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه، وفق ما أعلنت محكمة منطقة طوكيو.وهذا أول طلب يقدمه غصن (64 عاما) منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه تحضير دفاعه للرد عل ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية. والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسعى مرارا دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة.ولم يتسن الاتصال بالفريق القانوني لغصن للتعليق على الفور على الطلب الجديد. واستعان فريقه السابق بمادة نادرا ما تستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.وقال قاض إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية إخفاء أدلة. وحتى الآن لم تبد المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطول الذي أثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.وتمسك المدعون بتوقيف غصن ريثما يقومون بالتحقيق في ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، اثنين منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل مداخيله، والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره على حساب نيسان. ونفى غصن كافة التهم الموجهة ضده وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مركز احتجازه في طوكيو ندد بمواصلة توقيف.وقال في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية في يناير (كانون الثاني): «لماذا تتم معاقبتي قبل إدانتي؟». وأضاف أن رفض الكفالة «لن يكون طبيعيا في أي ديمقراطية أخرى».وقام غصن في وقت سابق هذا الشهر بتغيير أعضاء فريق الدفاع عنه واستبدل كبير المحامين –وهو مدع عام سابق - بالمحامي جونيشيرو هيروناكا المعروف بتوليه قضايا صعبة وكبيرة.وكان فريق الدفاع السابق عن غصن قد تقدم بطلبين مماثلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن جرى رفضهما. وقدم غصن استقالته من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي لشركة رينو الفرنسية، الشريك في تحالف مع نيسان، في أواخر شهر يناير الماضي.وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد اتهموا غصن ومساعده غريغ كيلي وشركة نيسان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالتلاعب بقيمة راتب غصن وخفضها بواقع 5 مليارات ين (44 مليار دولار) في الفترة ما بين أعوام 2011 إلى 2015.