أكدت الحكومة اليمنية أن أي إفشال لاتفاق السويد بخصوص الحديدة سينسف المسار السياسي برمته في اليمن، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، لوقف انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان، جاء ذلك، فيما غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث صنعاء بعد زيارة فشل خلالها بإقناع الميليشيات بتنفيذ عملية إعادة الانتشار في الحديدة، فيما واصلت الميليشيات تصعيد خروقاتها للهدنة سواء عبر إرسال تعزيزات جديدة أو مواصلة استهداف المناطق السكنية والمواقع العسكرية. وحذر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك من أن أي إفشال لاتفاق السويد بخصوص الحديدة سينسف المسار السياسي برمته في اليمن. واتهم عبد الملك في مقابلة على قناة «فرنسا 24»، ميليشيات الحوثي الإرهابية بعرقلة الاتفاق من خلال التسويف والمماطلة، وطالب المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الميليشيات، متهماً إياها بتحويل اليمن إلى حزام ناسف للمنطقة بكاملها، مضيفاً أن اليمن ستتعافى بدعم أسرتها العربية وأصدقائها والمجتمع الدولي. وأضاف: «اليمن لن يتحول إلى تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وينبغي أن تكون اليمن منطقة آمنة ومستقرة، وأن يعيش اليمنيون حياة يستحقونها». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تولي محافظة الحديدة اهتماما كبيراً، وأن الجيش قادر على حسم معركة الحديدة، ولكن الكلفة الإنسانية هي من حالت دون ذلك. وأكد أن الحكومة بدأت بدفع رواتب 32 ألف موظف في محافظة الحديدة. وحذر رئيس الوزراء من علاقة الميليشيات بإيران في تعقيد الملف اليمني، حيث قال: «يجب أن تكون علاقة الميليشيات بإيران واضحة، ولا ينبغي أن تستغل التوتر بين أميركا وإيران لتعقيد الملف اليمني». وفيما يتعلق بصرف المرتبات، أكد الحكومة تولي ذلك اهتماماً كبيراً في كل المحافظات، بما فيها مناطق سيطرة الميليشيات، لاسيما أن 250 ألف موظف لا يتسلمون رواتبهم. وفي سياق متصل، طالبت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أمس، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لوقف انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان. وقالت الوزارة في بيان: «إن الميليشيات الحوثية ترتكب جريمة تفجير منازل معارضيها بشكل ممنهج، والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم». وأوضحت أن الميليشيات ومنذ انقلابها على السلطة فجرت ونسفت أكثر من 900 منزل من منازل معارضيها في عموم المحافظات اليمنية، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار رقم 2216. واستغرب البيان ما أسماه صمت وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها الميليشيات الإرهابية المدعومة إيرانياً ضد المدنيين العزل، من حصار وقصف القرى الآهلة بالسكان، داعية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى الضغط بكل الوسائل على الميليشيات الإرهابية وإجبارها على التوقف عن استهداف المدنيين وفك الحصار عنهم. وغادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام. وقالت مصادر: «إن المبعوث الأممي غادر إلى العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه». ولم يدل المبعوث الدولي بتصريح لوسائل الإعلام في ختام زيارته السادسة صنعاء في غضون شهرين، والـ14 منذ تعيينه في منصبه منتصف فبراير 2018. ومنذ الأحد الماضي، ترفض الميليشيات الحوثية الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى، وهو ما تسبب بإعاقة عملية إعادة الانتشار التي تعثرت أواخر ديسمبر عندما رفض الحوثيون تسليم ميناء الحديدة، واتهموا في حينه رئيس المراقبين الأمميين السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بالتحيز ضدهم. وتزامنت مغادرة المبعوث الأممي صنعاء مع تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة في محافظة الحديدة سواء عبر إرسال التعزيزات الجديدة أو مواصلة استهداف المناطق السكنية والمواقع العسكرية التابعة لقوات المقاومة المشتركة. ورصد سكان ومراقبون عسكريون، أمس، هجمات مدفعية وصاروخية متفرقة شنتها الميليشيا الإرهابية على مواقع القوات المشتركة في شرق وجنوب مدينة الحديدة، كما استهدفت ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع القذائف والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة مواقع تابعة لقوات العمالقة وتجمعات سكنية، في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.