بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.84 تريليون ريال بنهاية شهر يناير 2019، مقارنة بـ185 تريليون ريال في يناير 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 1 في المائة، بقيمة تعادل نحو 17 مليار ريال خلال عام. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، بنسبة 1.3 في المائة (24.9 مليار ريال) حيث كانت 1.86 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر من عام 2018. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.57 في المائة (1.2 مليار ريال)، لتبلغ 1.19 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي (يناير 2019). واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 607.5 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 625.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 2.9 في المائة بما يعادل نحو 18.3 مليار ريال. بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.23 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.2 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 44 مليون ريال. كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.5 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.3 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 216 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وكانت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت إلى 171.6 مليار دولار (643.5 مليار ريال) بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 169.9 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة نموا بنسبة 1 في المائة بما يعادل 1.7 مليار دولار خلال شهر. وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017، البالغ 147.4 مليار دولار. وتشكل مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار بنهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار بنهاية عام 2017. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة سنوات. وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات. واحتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، أيرلندا، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج ، جزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا. والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.