حذر برونو لومير وزير المالية الفرنسي أمس من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاحتجاجات "السترات الصفراء"، مطالبا بتوقفها، مشيرا إلى أنها كبدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبحسب "رويترز"، اندلعت الاحتجاجات بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وأجبرت الاحتجاجات الأسبوعية خلال ذروتها في كانون الأول (ديسمبر) عديدا من الشركات والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس ومدن أخرى في حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات السنين. وأضاف لومير في تصريحات تلفزيونية "إنها تكلفة مرتفعة جدا، نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير". وأفادت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو "2.85 مليار دولار". وأظهرت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.3 في المائة خلال الربع الرابع مع تعويض الصادرات القوية أثر ضعف الإنفاق المحلي وهو ما يؤكد تقديرات سابقة. وأشار المعهد إلى أن نسبة نمو الاقتصاد على مدى العام الماضي بلغت 1.5 في المائة انخفاضا من أعلى معدل في عشر سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المائة. وأضاف المعهد أن "إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في كانون الثاني (يناير)، بعد انخفاض 1.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، ما فاق توقعات استطلاع لرأى محللين قدروا نسبة الارتفاع عند 1 في المائة.