«تحوّل تاريخي في واقع الإسكان بمملكة البحرين.. زيادة الشرائح المستفيدة وتسهيل إجراءات التمويل.. خيارات أوسع لتمويل البناء وشراء الوحدات والشقق والقسائم».. بشريات خير عديدة، كشف عنها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في أول حديث صحفي له عقب إعلان نظام السكن الاجتماعي الجديد.الوزير وصف «مزايا» بنسخته الجديدة بأنه نقلة نوعية، من خلال توسيع مظلة نسخته الأحدث التي أعلن عنها مؤخرًا، وطالما حلم المواطنون بتحقيقها، ليشمل جميع الخدمات الإسكانية، من خلال تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، من خلال تغير برامج اسكانية ذات طبيعة فورية، موضحًا أن دور الوزارة سيركز على البرامج المبتكرة والحلول المرنة للتعامل مع المتغيرات والتحديات الاسكانية، على أن يتولى القطاع الخاص دور مزود الخدمة، عبر شركات التطوير العقاري والبنوك، التي سيجري استقطاب مزيد منها ضمن «مزايا»، وتنفيذ مبادرات لتسهيل عملها، وتشجيعها على تقديم مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، انطلاقًا من الإصرار على تذليل العقبات كافة لتعزيز نجاح نظام السكن الاجتماعي الجديد.وبيّن الحمر أن وزارة الإسكان أوفت بتعهدها، منذ إطلاق برنامج مزايا في شهر أكتوبر 2013، بتوفير الخدمة المستدامة للسكن الاجتماعي للمواطنين بما يتماشى مع حق السكن المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، وذلك من خلال العمل الجاد والمتواصل، وترسيخ شراكة فاعلة ومتطورة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن سرعة الإنجاز، وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة، وانطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهدافها الإنمائية، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على تقديم الخدمات الحكومية الإسكانية على الوجه الأمثل، وأن هذه القفزة الهائلة تأتي ترجمة للخطط الحكومية المتعلقة بدمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكل استراتيجي، لتعزيز النماء والتطور. وتطرق الوزير إلى تفاصيل التحسينات، والتغييرات الإيجابية التي تشمل توسيع شرائح المستفيدين، واستحداث تمويل شراء قسيمة وتمويل البناء، والعديد من المميزات التي كان يطالب بها شريحة كبيرة من المواطنين، وفيما يلي نص الحوار:* ماذا يعني التوسع في الخدمات الإسكانية تحت مظلة «مزايا»؟- يضفي برنامج «مزايا» في نسخته الجديدة مزيدًا من التنوع وتقديم الخيارات المتعددة أمام المواطنين لتمويل شراء الوحدات، أو الشقق، أو الأراضي، التي تلائم احتياجاتهم، من حيث الحجم والنوع والموقع، فضلاً عن إمكانية استخدام التمويل في البناء، وتسهيل الإجراءات التمويلية لامتلاك المساكن.وإن وزارة الإسكان تؤكد حرصها على الاستمرار في توفير الخدمة الاسكانية في الحاضر والمستقبل، لتسهيل حصول المواطن على السكن الملائم، بوصفه حقا أصيلا كفله دستور مملكة البحرين. ولتحقيق ذلك تلتزم الوزارة بتطوير دورها في تخطيط وتنظيم الخدمات الإسكانية في المملكة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، عبر الشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري وتقديم مختلف التسهيلات لها، وتبني المبادرات التي تكفل رفع كفاءة التعاون مع القطاع الخاص، من أجل تشجيعهم على الاستمرار في توفير السكن بأحجام وأسعار تتناسب مع كافة الشرائح المؤهلة للاستفادة من مزايا، فضلاً عن مضاعفة الجهود، لزيادة مشاركة أكبر وأوسع للقطاع الخاص في البرنامج ليكون له دور استراتيجي مما ينعكس إيجابًا على تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة وإنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، والقطاعات المساندة وذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بعملهما.ليس هذا فحسب، بل إن النسخة الجديدة من «مزايا» هي نتاج الالتزام بما جاء في برنامج عمل الحكومة السابق 2015-2018 بشأن التطوير النوعي لقطاع الخدمات الإسكانية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تضمين التوسع في «مزايا» في برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022، وهو ما يؤكد الحرص على دعم وتطوير الخدمات الإسكانية، على أعلى المستويات في المملكة.* كيف نجح برنامج السكن الاجتماعي في تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطن البحريني؟- لا شك أن السمة الأبرز والإنجاز الحقيقي للنظام الجديد هو الوصول إلى تلبية الحاجات الإسكانية للمواطنين فورًا وبدون قوائم انتظار مع إتاحة إمكانية اختيار الخيار المناسب منها، فقد بلغ عدد المستفيدين من مزايا حتى الآن 4000 مستفيد، وهو نجاح تاريخي بكل المقاييس. وتتضح أهمية هذا الأمر حين نعلم أن متوسط الطلبات الجديدة في العام الواحد يبلغ 3000 – 4000 طلب إسكاني، وهو ما كان دافعًا ومحفزا لإصرار وزارة الإسكان على ابتكار الحلول والمبادرات الإسكانية، التي توجتها بالنظام الجديد «مزايا»، في ظل دعم كامل ومستمر من قبل القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة، وهو ما أدى إلى نجاح الوزارة في مسعاها.لقد بات برنامج مزايا المطور أكثر شمولاً لشرائح المستفيدين من حيث مستوى الدخل حيث أصبح الحد الأدنى للراتب 500 دينار، والحد الأقصى 1500 دينار، ويشمل جميع المتقدمين حاليًا للخدمات الإسكانية بمن فيهم أصحاب طلبات خدمة القسيمة السكنية، وتم كذلك رفع معيار العمر لتوسيع الاستفادة من برنامج مزايا المطور ليصبح 50 عامًا، بعد أن كانت 35 عامًا في السابق. * كيف يمكن قراءة التطور في نظام مزايا الجديد مقارنة بالسابق؟- نجاحات برنامج مزايا لم تنقطع، وما تحقق اليوم هو نتاج الاستفادة من النجاحات السابقة والجهد المتواصل لتطويرها والبناء عليها فالبرنامج يخضع لتقييم مستمر لقياس مدى الرضا وامكانية التطوير حيث إنه يتسم بالمرونة والقابلية للتحسين بهدف التماشي مع احتياجات المواطنين، ولذلك كان من المتوقع أن يأتي النظام الجديد بمزايا واستفادة أكبر لصالح المواطن.فبحسب المعايير الجديدة، فإنه لا يوجد سقف لسعر الوحدة السكنية أو الأرض محل الطلب، مقارنة ب120 ألف دينار في المعايير السابقة. كما سيتم الاعتماد على دخل رب الاسرة لتحديد مبلغ التمويل، في حين كان مبلغ التمويل في المعايير السابقة محددًا بسقف 90 ألف دينار فقط.وفي واحدة من أهم مميزات النظام الجديد، أتاح «مزايا» إمكانية رفع نسبة الاستقطاع الشهري للراتب إلى 35% بصفة اختيارية، لمن يتجاوز دخلهم 600 دينار، مما يترتب عليه رفع قيمة التمويل الذي يقدمه «مزايا»، والذي قد يتجاوز في بعض الحالات مبلغ الـ 90 ألف الذي كان يوفره مزايا في النسخة السابقة.* هل تشمل النسخة الجديدة أصحاب الطلبات الحالية؟ وماذا عن الذين يقل دخلهم عن 500 دينار؟- لا، حيث يمكن لأصحاب هذه الطلبات إبقاء طلباتهم بحسب الوضع السابق، مع منحهم إمكانية تحويل طلباتهم إلى نظام مزايا بنسخته الجديدة، مع ضمان عدم إلغاء طلباتهم حتى إتمام الحصول على خدمتهم الإسكانية المقدمة في البرنامج.أما بخصوص المواطنين الذين يقل دخلهم عن 500 دينار، أو المواطنين غير المقبولة طلباتهم للحصول على التمويل من البنوك التجارية، فإن وزارة الإسكان تؤكد على استمرار تقديم خدمة التمويل الإسكانية (شراء/ بناء) للفئتين المذكورتين.وسوف تستمر الوزارة كذلك في تقديم خدمة تمويل الترميم، بالمعايير ذاتها المعمول بها حاليًا.* تطوير بعض معايير «مزايا» كان مطلبا للمواطن، ما دلالة هذه الخطوة؟- نزولا عند رغبة المواطنين واقتراحات أعضاء المجلس النيابي السابق التي تدعو إلى رفع سن المستفيدين من البرنامج بحيث يتجاوز ال35 عامًا، بالإضافة إلى خفض الحد الأدنى للراتب ليكون أقل من 600 دينار، وإتاحة الإمكانية للحصول على تمويلات لشراء قسيمة أو بناء وحدة سكنية، فضلاً عن إلغاء شرط وضع حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية المراد شراؤها، والتي كانت تقدر بـ 120 ألف دينار، وبعد حصر هذه المقترحات، قمنا بالعمل على تطوير المعايير بحيث تتماشى مع تطلعات الموطنين.* هل يتيح مزايا الجديد إمكانية دمج راتب الزوجين لتحقيق استفادة أكبر من الخدمات الإسكانية؟- نظرًا إلى اعتماد قيمة مبلغ التمويل على دخل المتقدم للاستفادة من البرنامج فقد اتاحت الوزارة للزوجين إمكانية دمج الراتب بشكل اختياري وذلك لرفع قيمة مبلغ التمويل، بشرط ألا يتجاوز مجموع دخل راتب الزوجين معيار سقف الدخل المسموح به والمقدر بـ 1500 دينار بحريني.* ما هو تصور وزارة الإسكان للمرحلة اللاحقة لتطبيق «مزايا» بنسخته الجديدة؟- ينصب اهتمام وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية لتطبيق النظام الجديد للسكن الاجتماعي على الحفاظ على حق الأجيال المقبلة، في الحصول على السكن الاجتماعي اللائق الذي يواكب طموحات وتطلعات المواطنين، من خلال توفير خدمات إسكانية تتسم بالاستدامة، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في تصميم المدن الحضرية، والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية لتحقيق الأهداف الإسكانية.وتسعى الوزارة كذلك إلى استدامة إسهامها في استراتيجية مملكة البحرين للتنمية الشاملة، من خلال العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير معايير استحقاق خدمة تمليك الوحدات السكنية، وتوجيهها للفئات المستحقة للدعم الإسكاني، وكذلك تطوير معايير استحقاق التمويل الإسكاني المقدمة بدعم كامل من الحكومة، بما يتماشى مع متطلبات وأهداف الاستراتيجية الإسكانية الناجحة بمملكة البحرين.