تسلمت لجنة الإفلاس ثمانية طلبات لشركات ومؤسسات ترتبت عليها تصفية وإجراءات تسوية، بعد تقدمها إلى المحاكم التجارية لفتح الإجراءات لهذه التصفية والتسوية أمام دائنيها. وقال ماجد الرشيد؛ أمين عام لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، إن هناك شركات ومؤسسات تقدمت لهذه الإجراءات، وجرى الإعلان عنها في موقع “لجنة الإفلاس” وبها جميع التفاصيل. وأوضح الرشيد أن دور اللجنة يكمن في العمل بالإجراءات التي يكفلها النظام، ويتم العمل عليها وفق ما يصدر من المحاكم التجارية للبدء فيها، سواء من تعيين أمناء للتصفية وترخيص الإجراءات حسب النظام. وفي تفاصيل الشركات والمؤسسات حسب ما أعلنت اللجنة، تقدمت شركة لأعمال البنية التحتية بالإعلان لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية. وأعلنت اللجنة أيضا وفق حكم صادر عن المحكمة التجارية في جدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لمواطنة صاحبة مؤسسة مقاولات، فضلا عن مؤسسة أخرى للمقاولات تقدم صاحبها إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية. وذلك إضافة إلى شركة أخرى للمقاولات تقدمت للمحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، والإعلان لجميع دائنيها. وفي قطاع السيارات، أعلنت مؤسسة لجميع الدائنين عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية، وكذلك إعلان مؤسسة للخدمات الغذائية لجميع الدائنين عن التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية. كما أعلنت اللجنة عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لمعن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، بعد حكم صادر من المحكمة التجارية في الدمام في دعوى الإفلاس. وأعلنت شركة للخرسانة لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب افتتاح إجراء التصفية. ويعد نظام الإفلاس من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء “رؤيتها 2030” وبرنامج التحول الوطني 2020. إلا أن النظام لا يتبنى الصورة النمطية القاتمة للإفلاس التي سادت في بعض التطبيقات وإنما يتبنى رؤى عصرية لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر أو قد يواجهها حيث ينضوي تحت النظام سبعة إجراءات تختلف في وظائفها باختلاف ظروف المستثمر، حيث يركز على أولوية قصوى تتمثل في استمرار نشاط المستثمر ما أمكن واستحدث لذلك إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي. وتأسست اللجنة بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار. وأسند للجنة مهام وصلاحيات تتضمن إنشاء سجل للإفلاس وحفظه وإدارته، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء بعد ترخيصهم، وكذلك إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، إضافة إلى التفتيش والتحقق من أعمال الأمناء والخبراء المتعلقة بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة. وذلك فضلا عن إدارة أعمال إجراء التصفية الإداري، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب، إضافة إلى إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنظيم ورعاية المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في النظام.