استمرت المحاكم العمالية في تصدر المشهد العمالي بإسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.. فقد بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها المحكمة العمالية في الرياض ٤ ملايين ريال، بسبب التأخر في أداء الأجور غير المبرر، وذلك بموجب المادة (٩٤) من نظام العمل. وتحمل هذه الغرامات التي جاءت عبر أحكام قضائية رسالة جوهرها العدالة والقوة في تطبيق النظام، بغية حماية وصيانة الحقوق وتحسين بيئة العمل في المملكة وجعله بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية، ومما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة. وكانت المحاكم العمالية قد بدأت بتفعيل إيقاع الغرامة على كل مَن ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له. ونصت المادة 94 من نظام العمل، على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحدُّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحدُّ من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى إيقاع الغرامة عليها؛ ما يدفعها إلى أداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.