فوّض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياته في حدود الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم، كما فوض رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم وفقاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية. ويهدف القرار إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لأمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة لتحقيق خدمة متميزة لكافة المستفيدين من الخدمات البلدية. كما يهدف القرار لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية وتنمية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في شتى مدن وقرى المملكة وتعزيز البعد الإنساني فيها، وتطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة عالية. ومنح القرار مسؤولي الوزارة وأمناء المناطق العديد من الصلاحيات المخوّلة لمعاليه بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين، ولوائح توظيف غير السعوديين، المستخدمين والمعينين على بند الأجور ونطام المنافسات ونظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ولائحة التصرف في العقارات البلدية والاستراتيجية العمرانية، وفق ضوابط محددة راعت حجم الجهاز والمستوى الوظيفي ومن بين الصلاحيات التي منحت للمسؤولين تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني، واعتماد قرارات تخصيص أراضي منح المواطنين وتصحيح الأخطاء الحاصلة في بيانات الممنوحين واستبدال الأراضي الممنوحة. كما منحهم اعتماد مخططات الأراضي السكنية وغير السكنية وتجزئتها وتقسيمها، واعتماد المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها، وكذلك المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وأسواق الماشية والأنشطة الترفيهية المتنقلة، وتعديل استعمالات الأراضي الزراعية والاستعمالات الجزئية في المخططات، والتخصيص لمواقع الخدمات والمرافق الحكومية وتعيين رؤساء البلديات وتكليفهم والتدوير بينهم. ووجه الوزير أمناء المناطق والمحافظات وكبار المسؤولين في الوزارة بسرعة إنجاز المشاريع البلدية ودقة تنفيذها بجودة وإتقان ومتابعة مقاولي التنفيذ بشكل يومي والرفع عن أي مشاريع متعثرة لسحبها وفقاً للأنظمة والتعليمات.