اكدت الكويت اليوم الجمعة أهمية متابعة مجلس الامن لازمة الروهينغيا بشكل وثيق من اجل حث وتشجيع حكومة ميانمار على التفاعل البناء وصولا الى حل شامل وعادل ونهائي يمنح أقلية الروهينغيا حق المواطنة ويضمن سلامتهم وحقوقهم الانسانية كاملة. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول ميانمار والتي القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي. ورحب العتيبي بالجهود والمساعي التي تبذلها دول الجوار في حوارها مع ميانمار وهي جهود مشكورة ومكملة لجهود المجتمع الدولي. وقال "تدخل ازمة لاجئي الروهينغيا شهرها الثامن عشر.. هؤلاء اللاجئين الذين لاذوا بالفرار حفاظا على ارواحهم بعد ان كانوا شهود عيان على جرائم أرتكبت بحق أقربائهم وجيرانهم ولعل ما يدفعنا لمزيد من القلق اليوم هو استمرار هذه الأزمة بكافة تحدياتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاجتماعية في تهديد السلم والأمن الإقليميين". وأشار الى استمرار لجوء أقليات متعددة من ولاية راكين الى بنغلاديش نتيجة لتردي الاوضاع الامنية في ارجاء مختلفة في ميانمار والذي يعتبر تهديدا خطيرا مرشحا للتفاقم من شأنه أن يلقي أعباء جسيمة على دول الجوار ولا سيما بنغلاديش التي فتحت اراضيها مشكورة لاحتضان أكثر من مليون لاجئ في مدينة (كوكس بازار). وأضاف العتيبي ان الكويت تتابع تطورات هذه القضية وهي على إلتزام تام بدعم ميانمار وبنغلاديش في التغلب على الأزمة التي تعصف بهما فمن منطلق دبلوماسيتها التي ترتكز على العمل الإنساني أسهمت بصورة بناءة في اعداد وتنفيذ زيارة لمجلس الامن الى بنغلاديش وميانمار برئاسة مشتركة مع البيرو والمملكة المتحدة خلال العام الماضي. واكد ان الكويت تسعى سواء في إطار عضويتها في مجلس الأمن أو من خلال منظمة التعاون الإسلامي على تنفيذ ميانمار للمتطلبات التي حددها المجتمع الدولي إزاء تلك الأزمة. وتابع العتيبي قائلا "منذ انتهاء تلك الزيارة لاحظنا اتخاذ حكومة ميانمار بعض الخطوات تجاه حل هذه القضية الانسانية فالاجتماعات بين المسؤولين في كل من بنغلاديش وميانمار وتوقيع مذكرات التفاهم وانشاء هيئة للتحريات في انتهاكات حقوق الانسان هي خطوات ايجابية وجيدة الا انها خطوات لم تترجم فعليا على ارض الواقع". وذكر ان الخطوات والمطالب التي حددها مجلس الامن في بيانه الرئاسي وتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راكين هي مطالب واضحة ومحددة تهدف الى معالجة جذور المشكلة وانهاء معاناة اللاجئين وعودتهم طوعيا وبأمان وكرامة الى موقع ديارهم الاصلي في ميانمار. واكد العتيبي أهمية اغلاق كافة المخيمات التي تعرف بمخيمات المشردين داخليا مع السماح لجميع من هم في ولاية راكين بحرية التحرك بشكل آمن ودون عوائق والسماح بدخول وكالات الامم المتحدة والجهات الشريكة لها الى كافة المناطق في ولاية راكين دون شرط أو قيد. ودعا الى اتخاذ ما يلزم من التدابير لمحاربة التحريض على العنف او الكراهية وإستعادة السلام والوئام بين مختلف الطوائف في ظل سيادة القانون وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا في ولاية راكين والقضاء على الاسباب الرئيسية لازمة أقلية الروهينغيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق او الدين ومنحهم حقهم الاصيل في الجنسية وهو الامر الذي اكدته الجمعية العامة بمنح حقوق المواطنة الكاملة لاقلية الروهينغيا. وأشار العتيبي الى أهمية البدء بإصلاحات شاملة إجتماعية وإقتصادية تتواكب مع القضاء على الاسباب الرئيسية لأزمة لاجئي الروهينغيا. ولا تعترف السلطات في ميانمار بعرقية (الروهينغيا) ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافي وتعتبر أفرادها مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية وتحاصر عشرات الآلاف منهم في مخيمات مترامية الاطراف في ولاية (راخين) منذ أن اندلاع أعمال عنف بالبلاد عام 2012.