بالأرقام والسياسة، دحض الرئيس السابق للحكومة في لبنان فؤاد السنيورة «الشائعات المغرضة وحملات التجني والتشهير والافتراءات المغرضة» بحقه في ما يُعرف بقضية الـ 11 مليار دولار التي أُنفقت بين 2006 و2009 (خلال ترؤسه حكومتيْه) والتي عاود «حزب الله» وضْعها على الطاولة ابتداءً على لسان أمينه العام حسن نصر الله ثم عبر النائب حسن فضل الله الذي حَمَلَ هذا الملف الى المدعي العام المالي من ضمن إخبارٍ حول الحسابات المالية للدولة. واثقاً كعادته، وموثِّقاً كالعادة، أطلّ السنيورة الذي يعرف كل شاردة وواردة في الدولة اللبنانية منذ 1992، في مؤتمرٍ صحافي حاشد اليوم الجمعة حضرتْه مجموعة من النواب والشخصيات السياسية، في مقدّمهم النائبة بهية الحريري والعديد من أعضاء كتلة «المستقبل» (يترأسها الرئيس سعد الحريري) البرلمانية ونائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري ورموز من قوى 14 آذار وقادة رأي. في «أصْل» ما أسماه «العاصفة في فنجان»، قلّب السنيورة «الدفاتر المالية» للدولة منذ الحرب حتى اليوم، مفنّداً أبرز البنود «التي تفسّر إنفاق المبالغ التي أطلق عليها تسمية مبلغ الاحد عشر مليار دولار التي أنفقت جميعها بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين»، راسِماً «المسْرحَ السياسي» للحملة المبرْمجة التي يشنّها «حزب الله» في هذا الملف ومتوقّفاً أمام ما يشبه «المحاكمات الميدانية التي كان يترأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتْها فرنسا عقب الثورة الفرنسية».وحدّد بُعديْن لهذه الحملة، الأوّل «ان كل ما نسمعه من ضجيج هو تحضير لتركيب ملفات وثمة من يحاول ان يبني قضية لاستخدامها في المقايضات او الضغوط او حرف الانظار عن الامور الاساسية»، والثاني «ان ما يدلي به البعض من عدم وجود أي مستندات وسجلات لتلك النفقات ما هو إلا نكتة سمجة لا يمكن أن يقبلها عقل وهدفه تشويه صورة الحكومات التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللجوء إلى أساليب غير مشروعة وغير صحيحة من أجل النيل من صورته وصورة رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا بعده ومن بينهم الرئيس سعد الحريري».واذ لم يُفت السنيورة تأكيد انه لا يمكن فصل شخصه عما يمثل (الحريرية السياسية)، وانه وفريقه السياسي والأفكار التي يحملها مستهدَفون «الى جانب كل الذين يؤمنون باستقلال لبنان وحريته»، وضع الإصبع على «جوهر المشكلة» و«الفساد الأكبر والشرّ الأعظم» وهو «الفساد السياسي» معتبراً «ان الفاسد السياسي هو كل مَن يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول الى أي كان وإلى كل مكان، ومن يسخر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة»، وموجهاً «مضبطة اتهام» ضمنية لـ «حزب الله» الذي «أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورّط في النزاعات الإقليمية والدولية معرّضاً مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأَخَذَ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، وصادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروباً مدمّرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام»، ليخلص الى «ان من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم، ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده»، ويشدد على «أن مَن عاش حياته في كنف الدولة وظل القانون (..) لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها فصدّها في كل مرة وهو مستعدّ لصدّها في كل حين».وكان السنيورة استهلّ مؤتمره الصحافي بالإشارة الى «ان مَن أطلقوا الشائعات المغرضة وحملات التجني والتشهير في موضوع الأحد عشر مليار دولار أرادوا وعن سابق إصرار وتصميم إشغال الناس والتهويل عليهم وحرْف انتباههم عن متابعة القضايا الأساسية، وبالتالي ضمان عدم خوض المواطنين المعركة الحقيقية ضد الفساد»، موضحاً أنه بعد التطرّق الى هذه المسألة «سيتم تسليط الضوء على أهمية التصدي الفعلي للفساد، لأنتقل بعدها لأبيّن الحاجة الماسة لإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية واسترجاع سلطتها على كافة مرافقها ومؤسساتها وترابها».وبعدما ذكّر بأن حكومته الأولى كانت بادرت في العام 2006 «وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز الشفافية والإفصاح والانضباط في المالية العامة (...) إلى إحالة مشروع قانون على البرلمان يتضمن تعيين مؤسسات رقابة تتمتع بالصدقية الدولية لتدقيق حسابات مالية الدولة اللبنانية وجميع إداراتها ومؤسساتها منذ العام 1989 أي منذ اتفاق الطائف على أن يستمر عمل مؤسسات التدقيق بعد ذلك ليشمل جميع السنوات اللاحقة»، قال: «هذا المشروع ما يزال نائماً في أدراج مجلس النواب. وأيّ من النواب المحترمين الذين نصّبوا أنفسهم نظاراً للحسبة لم يعيروه التفاتاً، وذلك عن سابق قصد، لأن الأرقام تدحض الأوهام، والدليل القوي يردّ الافتراءات إلى جحورها، ويُفْقِد هؤلاء منابر الوعظ الكاذب التي احترفوا اعتلاءها»، مشيراً الى ان «تيار المستقبل» عاد العام 2008 مع عدد من النواب الى «التقدم باقتراح إجراء تحقيق برلماني حول الاتهامات المتبادلة بشأن الفساد» وصولاً الى تقديم النائب جمال جراح «بتاريخ 10/5/2012 اقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في حسابات الدولة العامة».واستحضر قضية محرقة برج حمود قبل نحو عقدين، قائلاً «نستشبه في هذه الأيام شيئاً مماثلاً لما جرى في تلك الأزمة. إذ تم حينها تلفيق تهمة لي بتورطي في مسألة محرقة برج حمود مع أنني الوحيد الذي وقفت ضد تسوية هذه المسألة الشائكة (كانت حصلت العام 1987 اي قبل 5 أعوام من حكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى وتولي السنيورة مسؤولية وزارة المال) في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب. ولكن النظام الأمني آنذاك لفّق التهم، وفبرك الملفات المزورة وعمد إلى استخدام القضاء وتسخيره لخدمة أغراضه، وكذلك عمد إلى استخدام وتحريض بعض الصحافة الصفراء لتوجيه الاتهامات والتهديد بالتوقيف والسجن والتهويل على الرئيس رفيق الحريري وعليّ»، واضاف: «ها نحن نسمع في هذه الأيام كماً كبيراً من الضجيج المماثل. والمصيبة المحزنة أنه رغم أن البرلمان حسم تلك الاتهامات الباطلة بشأن محرقة برج حمود منذ سنوات طويلة، إلا أن الصحافة الصفراء ما زالت وحتى منذ عدة أيام تعيد النفخ في ذلك الجمر الكاذب، وكل ذلك ينذر بشر مستطير».وفي صلب قضية الـ 11 مليار دولار «وهي مسألة تتعلق بالقاعدة الاثني عشرية للإنفاق والمتعلقة بمجموع الإنفاق الحاصل لدى الحكومتين اللتين ترأستهما على مدى السنوات 2006- 2009»، توقف عند كلام قاله «دولة الرئيس نبيه بري بتاريخ 02/06/2010 وهو خارج من قصر بعبدا حول ان مجموع الإنفاق خلال 2006- 2009 تخطى المجموع المسموح به على أساس القاعدة الإثني عشرية بمبلغ أحد عشر مليار دولار، ما أوحى بأنه إنفاق أموال بشكل غير قانوني أو أنها أموال جرى تبديدها، وبالتالي التهويل على اللبنانيين وإيهامهم بأن الفساد هو في هذه القضية المختلقة بينما الفساد في الواقع هو في مكان آخر».وبعدما ذكّر بأن حكومتيه كانتا أنجزتا الموازنات العامة لسنوات 2006 -2009 وأرسلتاها كمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي إلا أن البرلمان لم يتسلمها بسبب إقفاله القسري«، قال:»تبدأ المشكلة من أن القاعدة الإثني عشرية لا تنطبق على واقع الحال لأربع سنوات لاحقة، إذ إنها أساساً ووفق الدستور وضعت لتؤدي غرضها لشهر واحد وهو يناير حصراً من سنة الموازنة الجديدة، وذلك من أجل تسيير أمور الدولة وريثما يتم إقرار قانون الموازنة، وبالتالي لا يصح الاستناد إلى هذه القاعدة واعتمادها لأربع سنوات متتالية رغم تَغيُّر مقتضيات الإنفاق وحجم الالتزامات على الدولة اللبنانية التي تضخمت احتياجاتها». وأضاف: «السؤال هنا: هل الإنفاق الذي جرى في تلك السنوات الأربع وفي فترة الحرب الإسرائيلية وارتفاع معدلات الفائدة وزيادة الدين العام وارتفاع أسعار النفط وزيادة الرواتب والأجور يقع تحت باب التوقُّع الاثني عشري؟ سؤال جدير بالإجابة عليه، أليس كذلك؟!».وعرَض بالجداول «كيف تم التوصل إلى الرقم 11 مليار دولار، وأبرز البنود التي تفسر تلك الفروقات (السنوية عن حجم الإنفاق المصرح به في موازنة 2005) التي وَصَل مجموعها إلى نحو سبعة عشرة ألف مليار ليرة أي ما يعادل أحد عشرة مليار دولار»، مشيراً إلى «أن الإنفاق الذي تم وعلى مدى جميع تلك السنوات الأربع كان قانونياً كامل الأوصاف، بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي (...)».كما أكد ان «هذا الإنفاق مدون في سجلات وزارة المالية وجميع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة فيها، وكذلك في الوزارات المعنية وصولا إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وإعداد حساب المهمة العام»، سائلاً في ظل استعداد وزارة المال لتقديم تقرير حول الحسابات المالية للدولة منذ 1993 «من سرّب (للنائب حسن فضل الله) تلك التفاصيل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء».واعتبر السنيورة «ان ما يدلي به البعض من عدم وجود أي مستندات وسجلات لتلك النفقات ما هو إلا نكتة سمجة (...) وادعاء عار عن الصحة جملة وتفصيلا وما الكلام الذي أدلى به معالي وزير المال محمد الصفدي في حينها وقوله أن كل المبالغ مسجلة في وزارة المال إلا خير رد على تلك الأضاليل والافتراءات».وكشف أنه أعدّ «دراسة كاملة تشرح هذه المسائل بالتفصيل وسأزود بها فخامة الرئيس (ميشال عون)، وكذلك دولة رئيس الحكومة متمنياً عليه توزيعها على السادة الوزراء، وكذلك بنسخة لدولة رئيس مجلس النواب، متمنيا عليه توزيعها على السادة النواب، واللجان المختصة في المجلس النيابي».وفي موضوع الهبات، أوضح «ان غالبية الهبات التي كان يتلقاها لبنان على مر الأعوام الماضية كانت عينية وهي مسجلة في محاضر مجلس الوزراء ويمكن استخراجها بسهولة (...) أما بالنسبة للهبات النقدية وهي قليلة جداً، ففي الغالبية الساحقة، كان الواهب يحتفظ بها في حسابات يتولى هو فتحها أو تحريكها وإنفاقها، وهي كانت إما لاكتساب موجودات لصالح الدولة أو لتسديد نفقات عنها (...) وكل مبلغ أو حوالة مصرفية حصلت عليها الخزينة اللبنانية أو قدمت إلى لبنان في الفترة الماضية، جرى إيداعها في البنك المركزي في حساب الخزينة وجاءت بعلم مجلس الوزراء».وأضاف: «أما بالنسبة للعام 2006 وبعد الاجتياح الإسرائيلي، فقد جرى إيداع تلك المبالغ النقدية التي قدمت للبنان وبمعرفة مجلس الوزراء، في حسابات الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان، وحيث يوقّع على ذلك الحساب المفوضان بالتوقيع عنها وهما رئيس الهيئة العليا للإغاثة ومدير المحاسبة فيها. وكان يتم ذلك وفق آلية فيها الضوابط اللازمة وتتطلب في المحصلة موافقة عدة أطراف آخرين، وتحديدا مجلس الجنوب في منطقة الجنوب وصندوق المهجرين لباقي المناطق اللبنانية (...)».ورأى ان «المصيبة المحزنة الماثلة أمامنا أن مَن يدّعون تمثيل بعض المواطنين من الذين دُمرت أو تضررت منازلهم في حرب يوليو 2006 هم الذين ينكرون الآن على الحكومة ما قامت به من جهود مضنية، وهو مسؤوليتها وواجبها، من أجل الإسراع في عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم والإسراع في دفع التعويضات لتمكينهم من ترميم المنازل وهو ما مكن الحكومة اللبنانية من تحقيق إنجاز غير مسبوق في استعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان وبمناطقه كافة ومنها عودة التلامذة إلى مدارسهم في شهر نوفمبر من العام 2006، وبدلا من أن يقال للحكومة ورئيسها: «الله يعطيكم العافية»، توجه السهام المسمومة لها ولرئيسها. هل هذا شيء يصدق؟!».وأكد «ان تلك المعلومات مبينة أيضاً في حسابات الهيئة لدى مصرف لبنان إذ أن كل مبلغ دُفع من الهيئة العليا للإغاثة كان بموجب شيك يصدر باسم المستفيد الأول وذلك خلافاً لما كان يرغب به الحزب (حزب الله) وغيره». وقال السنيورة: «هذه هي النتيجة جراء إطلاق الشائعات والأضاليل من قبل أصحاب النوايا السيئة، التي تؤدي في المحصلة إلى الشحناء والبغضاء وإثارة الفتن وعدم الاستقرار. ليس ذلك فقط، بأنها لا تؤدي إلى إيجاد الحلول كمثل هذه المسألة العائدة للأحد عشر مليار دولار التي لم تكن إلا عاصفة في فنجان وكان بالإمكان حلها بالعودة إلى الأصول وبإقرار الموازنات واعتماد المعالجات التي نصت عليه القوانين».وتطرق الى «الفساد الأكبر والشر الأعظم وهو الفساد السياسي»، وقال: «يعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها (...) ويتفرّع عن الفساد السياسي الفوضى في النظام العام واستتباع الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات وملوك الطوائف (...) وفقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور بحيث يمكن للمهيمنين أن يعدّلوا الدستور بالممارسة كما يقولون ويبتكرون في كل يوم قاعدة جديدة تخدم مصالحهم المتبادلة بحسب الظروف والأحداث». وأضاف: «من هنا فإن من نصّب نفسه والياً للحسبة من دون أن تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية لمحاسبة الآخرين يرفض بصورة كلية الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات ويتحصن خلف عقيرته العالية وفظاظة تعابيره كي يبقي على نفسه سلطاناً جائراً، ويبقي قبضته في الوقت ذاته على سائر المواطنين ويضعهم في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم. وبناء على ذلك، يُجلد المستهدَفون من اللبنانيين يومياً من قبل من يتشبّه ويا للأسف بأسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية، ويمارسه ضد الشرفاء».وخلص الى «ان مَن أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرضا مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية (...) ودفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرّف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتلّ ساحات الوطن واعتدى على المواطنين الآمنين في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافاً للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس (...). من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده (...)».وعن عدم ثقته بالمدعي العام المالي علي ابراهيم، كرر السنيورة استغرابه من تسريب التقرير الى فضل الله، مؤكداً «أنه يثق بالأداء، ولذلك عليه ان يرى بعينه هذا الاداء»، وأضاف: «ليس هناك غطاء على أحد في الدنيا، وليس هناك مانع من ان يفرض القانون على الجميع، لكن يجب على الدولة ان تُظْهِر حياديتها وموضوعيتها لا ان تركّب الملفات، والدولة عندما تثبت حياديتها فعلى كل انسان ان يمثل امام القضاء».ورداً على سؤال شدّد على أنه «لا يوجد فارق بينه وبين»تيار المستقبل«والرئيس سعد الحريري يقف الى جانبي، وجميع نواب التيار أتوا اليوم لاثبات دعمهم لي».وعما يحكى عن أن ما أثير ضده هو لتغطية انسحاب «حزب الله» من سورية، اعتبر السنيورة «أن كل ما أثير في الموضوع المالي هو زوبعة في فنجان، وان البعض يبني قضية لاستخدامها في المقايضة».