سلم الرئيس السوداني عمر البشير قيادة المؤتمر الوطني الحاكم إلى نائبه في الحزب الذي عينه مؤخراً، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكمه. وأفاد بيان حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليل الخميس/ الجمعة، «قرر الرئيس البشير نقل سلطاته في رئاسة الحزب إلى نائبه في الحزب أحمد هارون». وأشار إلى أن هارون سيقوم «بمهام رئيس الحزب حتى يعقد الحزب مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة».ويأتي قرار التفويض بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن.وإضافة إلى الغاز المسيل للدموع، استخدمت قوات الأمن أحياناً الذخيرة الحية. وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن. ويعتقد المحتجون ومنظمات حقوقية دولية أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير. وقال المحلل موريثيفي موتيكا من مركز الأزمات الدولية للأبحاث ومقره بروكسل «هذا دليل جديد على الانقسام في المراتب العليا للحزب الحاكم». وأضاف «هناك أصوات في الحزب الحاكم تقر بوجود أزمة كبيرة ولن يكفي إخماد الانتفاضة بالقمع».وأصدرت محاكم الطوارئ أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في التظاهرات المطالبة بتنحي البشير عن السلطة. وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ. وقال «تحالف المحامين الديمقراطيين» في بيان ليل الخميس «مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم». وكان البشير قد دعا يوم الجمعة الماضي البرلمان لتأجيل تعديلات دستورية كانت تتيح له الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المزمعة عام 2020. لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن عدم ترشحه فيها.(وكالات)