قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن تنفيذ المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى المجلس الفيدرالي، تتطلب إنفاق نحو 900 مليار روبل (نحو 15 مليار دولار) حتى عام 2024؛ منها 16.5 مليار روبل لدعم الأسرة بعد إنجاب المولود الثاني، و13.5 مليار لتحسين الدعم الذي تدفعه الدولة للأطفال المعاقين، وفق ما أكدت تتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة خلال اجتماع أمس.في غضون ذلك، قال المكتب الإعلامي في الكرملين إن الرئيس بوتين أصدر جملة تعليمات للحكومة والبنك المركزي حول تدابير في المجال الاجتماعي، وكلفهما بما في ذلك باتخاذ تدابير لتخفيض سعر فائدة القروض العقارية، بغية تحسين شروط توفير المسكن للأسرة، وذلك في إطار خطة شاملة لمواجهة الأزمة الديموغرافية، عبر تهيئة الظروف الاقتصادية الضرورية لزيادة معدل الولادات. وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة الروسية على وضع خطة متكاملة لزيادة الدعم الاجتماعي للأسرة الروسية والفقراء وتوفير بنى تحتية ورعاية طبية مناسبة للمواطنين، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي وزيادة دخلهم.وفي الوقت الذي تشكل فيه نسبة الولادات المرتفعة وازدياد أعداد السكان أزمة يواجهها الاقتصاد في الدول الفقيرة، وفي دول كبرى مثل الصين، فإن روسيا على العكس، تعمل على تبني قوانين وتدابير تساعد على تهيئة الظروف الاقتصادية لضمان تحسين معدل الولادات وكبح التراجع المستمر منذ سنوات في أعداد السكان، وما خلفه هذا الوضع من مشكلات، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية لتراجع أعداد المواطنين في سن العمل.وكان الرئيس بوتين حدد في رسالته السنوية للمجلس الفيدرالي، جملة مهام رئيسية يجب على الحكومة تنفيذها، وشملت زيادة الدعم للأسرة بعد إنجاب الطفل الثاني، وتحسين منظومة الرعاية الصحية، وعمليات البناء، والدعم الاجتماعي، فضلا عن مهام تضمن توفير المسكن للمواطنين.وقال المكتب الإعلامي في الكرملين، أمس، إن الرئيس بوتين كلف الحكومة والبنك المركزي بالعمل على تخفيض سفر فائدة القروض العقارية حتى 8 في المائة سنويا، وأقل من ذلك، على أن يقدما تقريريهما الأولين حول ما تم إنجازه في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، ومن ثم يتم تقديم التقارير في هذا الشأن مرة كل نصف عام. فضلا عن ذلك، شملت التعليمات الصادرة عن الرئاسة تكليف الحكومة بضمان صياغة أدوات مالية، بما في ذلك ائتمانية، لدعم بناء المساكن الفردية، وإعداد مشروع قانون بشأن «إجازات الرهن العقاري» بحلول 1 يوليو (تموز) 2019.وينشد الكرملين من خلال قانون «إجازات الرهن العقاري» إتاحة إمكانية إرجاء سداد المواطنين أقساط القروض العقارية وفوائدها. وخلال فترة العمل بقانون «إجازات الرهن العقاري» لا يحق للمقرضين اللجوء للقوانين والتشريعات الروسية، الخاصة بالمحاسبة عن التأخر في سداد القروض العقارية وفوائدها، ولا يحق لهم كذلك الاستفادة من إمكانية «الحجز على الرهن العقاري» في حال كان العقار المساحة السكنية الوحيدة المتوفرة للمقترض.وترأس بوتين أمس اجتماعا للحكومة الروسية، بحثوا خلاله بصورة خاصة تلك المهام. وخلال الاجتماع، قال وزير المالية سيلوانوف، إن «تنفيذها يتطلب أكثر من 900 مليار روبل خلال المرحلة حتى عام 2024»، وأكد أن الحكومة ستضيف هذا المبلغ إلى الميزانية عند تعديلها، وكذلك إلى ميزانية السنوات المقبلة.من جانبها، قالت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية إن الميزانية تحتاج لإنفاق نحو 16.5 مليار روبل لتنفيذ مهمة زيادة المساعدة المالية لمرة واحدة عند إنجاب الطفل الأول، ومن ثم الطفل الثاني، للأسرة بدخل أقل من ضعف المستوى المعيشي. كما أكدت زيادة قيمة المعونة المالية الشهرية التي تمنحها الدولة لمن يرعى طفلا يعاني من إعاقة، من 5.5 آلاف روبل (نحو 90 دولاراً) حالياً، حتى 10 آلاف روبل (167 دولاراً) بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل. وأشارت إلى أن 450 ألف طفل روسي سيستفيدون من هذا القرار، الذي قدرت أن الحكومة ستحتاج إلى 13.5 مليار روبل (225 مليون دولار) من الإنفاق الإضافي عام 2019 لتنفيذه.من جانبها، قالت الحكومة على موقعها الرسمي إن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف كلف وزارة العمل بالعمل، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، على إعداد تدابير تحسين منظومة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة، بما في ذلك مع توسيع استخدام المعايير التي تحدد «الفقراء». وبناء عليه؛ يجب على تلك الوزارات أن تعمل حتى مطلع مايو (أيار) المقبل على وضع تحليل لـ«بنية الدخل المادي للسكان»، وتحديد التدابير الضرورية لزيادة الدخل. ولأنه لا يمكن الحديث عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل بنى تحتية قديمة، فستعمل الحكومة مع البلديات على معالجة وضع البنى التحتية التي استنفدت 60 في المائة من قدراتها على التخديم. وفي مجال الرعاية الطبية، تم تكليف وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على وضع تصاميم، وتشييد مشافي تقدم الخدمات الطبية في الأحياء، بشرط أن تكون «مزودة بالكامل بمعدات وموادا طبية من إنتاج روسي».