الخرطوم - (أ ف ب): سلم الرئيس السوداني عمر البشير قيادة الحزب الحاكم إلى نائبه فيه الذي عينه مؤخرا، وفق ما أفاد حزبه ليل الخميس الجمعة، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكمه. ويواجه حكم البشير تظاهرات تخللتها صدامات دامية منذ ديسمبر، ما دفعه الأسبوع الماضي إلى فرض حالة طوارئ مدة عام في مسعى لمنع الاحتجاجات. وأفاد بيان حزب المؤتمر الوطني الحاكم: «قرر الرئيس البشير نقل سلطاته في رئاسة الحزب إلى نائبه في الحزب أحمد هارون». وأشار إلى أن هارون سيقوم «بمهام رئيس الحزب حتى يعقد الحزب مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة». وعين الرئيس السوداني هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه في تورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور، كنائب لرئيس الحزب الأسبوع الماضي في إطار سلسلة من التغييرات التي أعلنها وشملت مناصب عليا في هرم السلطة على خلفية التظاهرات المستمرة. والبشير نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في ارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وهي تهم ينفيها. ويحظى حزب المؤتمر الوطني بأغلبية ساحقة في البرلمان، بينما يشير ميثاقه إلى أن زعيم الحزب يصبح مرشحه في الانتخابات الرئاسية. ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان عام 2020. وقال المحلل موريثيفي موتيكا من مركز الأزمات الدولية للأبحاث ومقره بروكسل: «هذا دليل جديد على الانقسام في المراتب العليا للحزب الحاكم». وأضاف: «هناك أصوات في الحزب الحاكم تقر بوجود أزمة كبيرة ولن يكفي إخماد الانتفاضة بالقمع». وتشكل حزب المؤتمر الوطني بعد سنوات من وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989، وتولى رئاسته منذ ذلك الحين. ويتهم المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع باستمرار منذ ديسمبر الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد، داعين البشير إلى التنحي. وحل البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات وعين 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18. وأمر البشير كذلك بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ. وأصدرت محاكم طوارئ في السودان يوم الخميس أحكاما بالسجن فترات تراوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية. وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت يوم الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ. من جهته قال «تحالف المحامين الديموقراطيين» في بيان ليل الخميس: «مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم». وأضاف البيان أن عشرات المتّهمين «صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن فترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر».