الجزيرة - الرياض: كشفت مصادر مطلعة عن تعيين شركة موبايلي لبنك «أتش أس بي سي» لتقديم المشورة للشركة في مفاوضاتها مع الدائنين بعد أن خرقت أحد شروط قرض بقيمة 10 مليارات ريال، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار. وأفادت المصادر أن الشرط الذي تم خرقه هو نسبة الديون المحتسبة إلى الإيرادات قبل الفائدة والضرائب والاستهلاكات. وبحسب المصادر ذاتها متحدثة لوكالة بلومبيرغ نقلا عن «العربية»، فإن «موبايلي» طلبت من البنوك توقيع اتفاقية تنص على عدم اتخاذ أي إجراء ضدها خلال الشهر الحالي ونيتها بتمديد شروط ديونها، غير أن طلب «موبايلي» بتأجيل سداد الديون قوبل بالرفض من قبل البنوك. فيما قال سيركان أوكاندان نائب الرئيس التنفيذي لـ«موبايلي»، إن الشركة التقت بجميع المقرضين في شهري يناير وفبراير لكنها لم تطلب أي تأجيل لقروضها، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بالوفاء بكافة عقودها وأقساطها ولن تتأخر في سداد أي التزام مالي تماشياً مع متطلبات العقد المتفق عليه. وبحسب بيان «موبايلي» المنشور عبر «تداول» أمس الأول، فإن الشركة لم تتمكن من الوفاء بأحد الشروط المالية بموجب اتفاقيات التسهيلات المالية طويلة الأجل الموقعة مع عدد من المقرضين وبالتالي تمت إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2014، وأن الشركة تتفاوض حالياً مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة الاتفاق على الشرط المالي ذات العلاقة، وكذلك أكدت الشركة إلى الجهات المقرضة باستمراريتها في التزامات الديون وفقاً لاتفاقيات التسهيلات المالية، لافتة إلى أن ما زالت المفاوضات مع الجهات المقرضة جارية، ومن المتوقع أن تنتهي بنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015م.