أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص موظفة من دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص، ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام. وأدت الموظفة، اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بعد اجتيازها البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، الهادف إلى تأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة المهنة، وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المؤهلة لممارسة وظيفة الكاتب العدل. ويخضع المرشحون لمزاولة مهنة الكاتب العدل إلى برامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يجريه من تصديقات على المحررات المتعلقة بتلك الجهات، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وفعالية وتميز.