قالت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، في لقاء مع «الاتحاد»: إن عدد الملتحقين بمراكز أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، التوحد والمتعددة وصل إلى 761 طالباً، بحسب إحصائيات العام الدراسي الحالي، موزعين على مجموعة من المراكز في إمارات دبي، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين والفجيرة، مبينة أن هذه المراكز تخدم أيضاً حالات من إمارة الشارقة. وأضافت: انتهت الوزارة من مشروع الملف الإلكتروني للطلبة الملتحقين، حيث يتم تحويل عملية التسجيل الإلكترونية إلى المختصين في لجنة الأهلية الذين يقع على عاتقهم البت في الحالات عبر الشبكة الداخلية للوزارة «مرسال». وتابعت: ومن ثم تقديم التوصيات اللازمة لكل طفل والتي تشمل خطته التربوية الفردية والبرامج التأهيلية والتربوية اللازمة له، حيث يمكّن الملف الإلكتروني المختصين في مختلف المجالات في الوزارة من تتبع تقييم الحالة، وتبادل المعلومات والتقارير الطبية والنفسية عنها إلكترونياً، وبالتالي دقة حفظ الملفات والوصول إليها بسهولة. وذكرت بن سليمان أن هذه الخطوات تهدف للتخفيف من الجهد الذي تتطلبه اجتماعات اللجنة المنتظمة، وتحقيق سرعة اتخاذ القرار نحو أهلية الخدمات المقدمة لكل حالة على حدة، مضيفة أن هذا الملف الإلكتروني صديق للبيئة، لكونه يقلل من استخدام الكثير من الأوراق. وأكدت أن وزارة تنمية المجتمع تعمل على تمكين أصحاب الهمم من حقهم بالتعليم أسوة بالآخرين، وذلك عن طريق مراكز تأهيل أصحاب الهمم للإعاقات الذهنية، التوحد والمتعددة، انسجاماً مع التوجه العام في إدماج بقية الإعاقات في التعليم العام. وقالت: إن مراكز أصحاب الهمم تقدم مجموعة من الخدمات التأهيلية والتربوية الهادفة إلى تطوير مهارات أصحاب الهمم في مختلف المجالات، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية العامة والتي من أهمها خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية، والعلاج اللغوي، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي، وتعديل السلوك، وخدمات الفصول التعليمية التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة. وتابعت قائلة: «أما في مرحلة التأهيل المهني، فتأخذ الخدمات طابعاً مهنياً واستقلالياً لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المهنية التي تلزمهم في عالم العمل، وتساعد في حصولهم على فرص عمل». وأوضحت وفاء حمد بن سليمان أن استقبال الطلبة في مرحلة التدخل المبكر يتم من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر لتهيئة ذوي التأخر النمائي وذوي الإعاقات الحسية والجسدية للاندماج في التعليم العام في المرحلة اللاحقة، وذلك بعد صياغة خطط الانتقال اللازمة لتحويل الطلبة إلى مدارس الدمج، بعد تمكينهم من أساسيات التعليم والتهيئة في المرحلة العمرية السابقة لمرحلة المدرسة. وقالت: بالإضافة إلى الخدمات المتعددة التي يحصل عليها المستفيدون من بطاقات أصحاب الهمم، فإن الوزارة تستهدف من وراء إصدار هذه البطاقات بناء قاعدة بيانات دقيقة، وذلك من حيث التوزيع الجغرافي لأصحاب الهمم، وأنواع إعاقتهم وأعمالهم، وأماكن سكنهم، وغير ذلك من متغيرات تفيد في تتبع حالاتهم، وتقدم مصدراً غنياً بالمعلومات تفيد مخططي البرامج ووضع السياسات الملائمة لأصحاب الهمم في الدولة، الأمر الذي يسهل عملية البحث عن أي معلومة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لهم مع ضمان سرية المعلومات، وخصوصية البيانات المقدمة منهم أو من ينوب عنهم. وحول مبادرات الوزارة في تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، قالت بن سليمان: هناك العديد من المبادرات الموجهة لذوي الإعاقة السمعية من قبل وزارة تنمية المجتمع، علماً بأنه يتم إلحاقهم في مرحلة التدخل المبكر، ومن ثم تحويلهم إلى الدمج في التعليم العام. وأضافت أن مختبر الابتكار الذي تم تنظيمه من قبل الأشخاص الصم في الدولة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع قد حرص على أخذ آراء الصم وضعاف السمع من أجل تطوير الخدمات المقدمة للصم في الدولة وإيصال رسالة الأشخاص الصم إلى صانعي القرار من خلال التعبير عن التحديات التي يواجهونها، واقتراح الحلول المجدية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم بأقصى قدر من الاستقلالية أسوة بالآخرين. وأوضحت أن المختبر استعرض حينها أهم التحديات التي يواجهها الصم في المجالات التعليمية والتشغيل والحياة العامة، وأهمية تعليم طلبة المدارس أساسيات ومفاهيم لغة الإشارة الخاصة بالصم مما يرفع من مستوى تعاملهم مع أقرانهم وتفهمهم لاحتياجاتهم، وبالتالي اندماجهم التعليمي والمجتمعي. وأكدت أن وزارة تنمية المجتمع شاركت مع جهات أخرى في الدولة في الإعداد والإشراف على القاموس الإشاري الإماراتي للصم الذي يحتوي على مجموعة محلية من الإشارات المرتبطة بمجتمع الإمارات، وتسهيلاً لتواصل الصم في الدولة مع بعضهم بعضاً، مبينة أن الوزارة أعدت مجموعة من الدراسات التي أخذت بعين الاعتبار احتياجات الصم في مجالات التعليم والتشغيل على وجه الخصوص للتعرف إلى واقعهم، وتقديم توصيات لصانع القرار من أجل تطوير واقعهم. وقالت: تحرص الوزارة على تمثيل فئة الصم من خلال المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم عن طريق عضو أصم يتم توفير مترجم إشارة له خلال اجتماعات المجلس، والذي بدوره ينقل صوت ذوي الإعاقة السمعية إلى صانعي القرار. وبينت أن خدمة «بالإشارة» هي عبارة عن توفير ترجمة فورية من النص المكتوب إلى لغة الإشارة لأصحاب الهمم، تسهيلاً عليهم لفهم النصوص الطويلة المكتوبة، وتحويلها إلى لغة سهلة عن طريق شخصية ثلاثية الأبعاد تقوم بتحويل النصوص المكتوبة إلى إشارات فورية يتمكن الأشخاص الصم من فهمها بسهولة ويسر أسوة بالآخرين. وتشمل هذه الخاصية مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً من الصم، وهي «تويتر» و«فيسبوك». مؤكدة أن هذه الخاصية تعد فرصة للكثير من الأشخاص الصم الذين يواجهون صعوبة في فهم النصوص المكتوبة.