طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الجمعة، الأمم المتحدة بإعلان الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، محملة في الوقت ذاته ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، خصوصاً في الجانب الإنساني. وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني: «على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها، وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق» الذي أقرته الحكومة وميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران في 13 ديسمبر. ودعا اليماني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، ورئيس اللجنة الأممية المشتركة في الحديدة كبير مراقبي الأمم المتحدة، الجنرال ميكيل أنغير لوليسغارد، إلى «اتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات الحوثية لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، مشيراً إلى انتهاء الموعد الزمني المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة يوم الخميس «ومازالت الميليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب. وبموجب خطة لوليسغارد التي وافق عليها ممثلو الحكومة والحوثيون في لجنة إعادة الانتشار في 17 فبراير الماضي، فإن انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى، الواقعين شمال محافظة الحديدة، هو الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لعملية إعادة الانتشار في الحديدة ومدتها أربعة أيام، انتهت الخميس بعد تأجيل انطلاقها من الأحد إلى الاثنين. وقال اليماني: «على الرغم من أن الميليشيات الانقلابية كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها، بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق مهمة واستراتيجية للغاية، إلا أن هذه الميليشيات تستمر في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق». مضيفاً: «أمام هذا الفصل الجديد من تعنت الميليشيات الحوثية، يتضح للعالم أجمع حجم تلاعب ومماطلة الميليشيات، ومزايداتها الإعلامية، حيث سبق لقيادات الميليشيات التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق». وحمَّل وزير الخارجية اليمني ميليشيات الحوثي «مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض الميليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعياً في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن». وأكد استعداد الحكومة اليمنية تيسير إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية شرق مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار «سبق وأرسل رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن». وأشار اليماني إلى أن ميليشيات الحوثي تمتنع حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة «وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، وتسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق»، مؤكداً أن الحكومة اليمنية والتزاماً منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني «لم تزرع لغماً واحداً في مناطق سيطرتها». ميدانياً، واصلت ميليشيات الحوثي، أمس الجمعة، خروقاتها النارية للهدنة في الحديدة التي تسري منذ 18 ديسمبر بموجب اتفاق السويد. وذكر سكان ومصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع القوات الحكومية المشتركة في شرق وجنوب مدينة الحديدة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وقصف المتمردون الحوثيون، صباح الجمعة، حي منظر السكني جنوب مدينة الحديدة، حسبما أفاد شهود ذكروا أن القصف كان عنيفاً وألحق أضراراً مادية بالعديد من المنازل في المنطقة التي نزح عدد كبير من سكانها خلال الأسابيع الماضية فراراً من قذائف الميليشيات. كما طال القصف الحوثي المدفعي والصاروخي تجمعات سكنية ومواقع عسكرية للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي، التحيتا، وحيس، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء في صفوف المدنيين. وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت، مساء الخميس، مجزرة مروعة بحق المدنيين في مديرية التحيتا راح ضحيتها خمسة أطفال بينهم شقيقان، وذلك في قصف مدفعي طال منطقة الناصر المأهولة بالسكان. وقالت مصادر محلية لـ»الاتحاد» إن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي سقطت على منطقة الناصر، وأودت بحياة خمسة أطفال على الفور بينما كانوا يلعبون في الشارع بالقرب من منازلهم، مشيرة إلى أن بين القتلى، الذين تمزقت أجسادهم إلى أشلاء، شقيقان.