قررت محكمة عراقية تأجيل البت في دعوى أقامتها الحكومة الاتحادية لمنع عمليات استخراج النفط في إقليم كردستان الى مطلع الشهر المقبل، فيما نفى ناطق باسم الإقليم تسريبات عن اجتماع كردي عقد أخيراً، قرر عدم تسليم إيرادات نفطه الى بغداد. وقال الناطق الرسمي باسم «المحكمة الاتحادية العليا» إياس الساموك، إن «المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة»، وأضاف أن «الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، إضافة لوظيفته، والأشخاص الثلاثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المال الاتحادي، ورئيس حكومة الإقليم، إضافة الى وظائفهم». وتابع أن «المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم»، وأفاد بأن «المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى». وأكد «تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من نيسان (أبريل) المقبل، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة عن أسئلة المحكمة». ويأتي قرار المحكمة في وقت ذكرت وسائل إعلام كردية أن «المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة نيجيرفان البارزاني، وبعد توضيح تقرير مجموع الإنتاج النفطي والمصاريف والإيرادات والوضع المالي لحكومة إقليم كردستان من قبل وزيري المال والثروات الطبيعية، قرر المجلس عدم الالتزام بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً الى بغداد»، ونقلت عن مصدر مطلع أن «الاجتماع بحث أنه في حال تسليم إقليم كردستان النفط لبغداد وأن تدفع الحكومة الاتحادية شهرياً تريليون و200 بليون دينار للإقليم (أي بليون دولار) وبالإمكان الالتزام بفقرات الموازنة العامة لسنة 2019، إلا أن المقترح إذا لم ينجح، فإن حكومة الإقليم غير مستعدة لتسليم النفط». وتابع أن «إقليم كردستان في حال واحدة يلتزم بتسليم النفط لبغداد، وهي في حال أرسلت بغداد رواتب الموظفين والموازنة المستخدمة والقروض والمستحقات المالية للشركات. كما قرر الاجتماع إرسال وفد الى بغداد وإعداد مشروع لهذا الهدف للتباحث مع الحكومة الاتحادية». ونفى سفين دزيي، الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان «نشرت وسائل إعلامية أخباراً وتقارير صحافية عن اجتماع الأربعاء 27 شباط (فبراير) 2019، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، لا أساس لها من الصحة». وأوضح أن «اجتماع أمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعاً اعتيادياً وما نشر عنه لا يحتوي شيئاً من الحقيقة وكله ملفق». وزاد: «تؤكد حكومة إقليم كردستان، كما تفعل دائماً، استعدادها ورغبتها لحل المشكلات والخلافات مع الحكومة الاتحادية من خلال الحوار».