انتهت الجلسة الأولى للحوار الوطني التونسي بتوقيع رؤساء الأحزاب السياسية على خريطة الطريق المقترحة من اتحاد الشغل والمنظمات الراعية للحوار بما في ذلك حزب «النهضة» وحليفه حزب «التكتل الديمقراطي»، فيما رفض حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» المشارك في الحكم (حزب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي) التوقيع على الخريطة. وانطلقت، امس في تونس أولى جلسات الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اكثر من شهرين اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي على ايدي «متشددين دينياً» وفق وزارة الداخلية. وقد شهد الاجتماع حضور الرؤساء الثلاثة راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» وقايد السبسي رئيس «حزب نداء تونس» وحمة الهمامي الناطق باسم «الجبهة الشعبية» وهو ائتلاف أحزاب يسارية. وانتهت الجلسة الأولى للحوار التي شارك بها 25 حزباً بتوقيع 22 حزباً خريطة الطريق فيما رفض التوقيع «المؤتمر من اجل الجمهورية» و»الإصلاح والتنمية» (إسلامي) وتيار «المحبة» (محافظ) الذي يترأسه القيادي السابق في «النهضة» الهاشمي الحامدي. وصرح المرزوقي بأن حزبه يرفض التوقيع على خريطة الطريق قبل الاتفاق عليها من قبل الفرقاء السياسيين، وتساءل «إذا تم التوقيع على مضمون خريطة الطريق اليوم فما هو الداعي إلى الحوار أساساً؟» معتبراً أن المنظمات الراعية للحوار الوطني تستعمل الابتزاز من اجل فرض تنازلات على الائتلاف الحاكم. ويتمحور تحفظ «المؤتمر» حول «وجوب استقالة الحكومة اثر ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار الوطني وإنهاء عمل المجلس التأسيسي بعد أربعة أسابيع من التاريخ نفسه. وتتضمن خريطة الطريق المقترحة من قبل اتحاد الشغل ومنظمات رجال الأعمال والمحامين وحقوق الإنسان «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد»، كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تكليف الشخصية المستقلة بتشكيل الحكومة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن «تونس بحاجة إلى تهدئة شاملة حتى تتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية» وأكد ضرورة «التزام الجميع بخريطة الطريق والتوافق الوطني وإلا فإن البديل سيكون العنف والفوضى» وفق قوله. وأعرب المرزوقي لدى افتتاحه المؤتمر عن أمله بأن يتوصل الحوار إلى اتفاقات بخصوص الانتهاء من صوغ الدستور وتحديد موعد محدد للانتخابات المقبلة وفق قوله. وعبّر عن تفاؤله بنجاح الحوار، محذراً في الآن نفسه من خطر الإرهاب الذي اعتبره جدّياً رغم انه تحت السيطرة. مضيفاً «هناك متطرفون يحتشدون خلف الحدود لضرب الاستقرار والانتقال الديموقراطي وأصبحت لهم خبرة في تحديد توقيت ملائم لضرب الوحدة الوطنية». ومن المنتظر أن يستأنف الحوار الوطني جلساته للتوافق حول بنود خريطة الطريق المتمثلة في اختيار «شخصية مستقلة» لتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع ثم الاتفاق على تاريخ الانتخابات المقبلة والتصديق على الدستور الجديد بعد التوافق حول النقاط الخلافية فيه. على صعيد آخر، كشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية التونسية أن أجهزة الأمن فكّكت «خلية إرهابية» متخصصة في صناعة القنابل اليدوية الصنع، تابعة لجماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنّفتها الحكومة «تنظيماً إرهابياً» وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين. وأضاف أن التنظيم «تلقى ضربات موجعة متتالية بعد تفكيك جناحيه العسكري والأمني واعتقال المسؤولين عنهما، وحجز الأسلحة التي هرّبها من ليبيا نحو تونس». وفي تحديد مكان وجود مؤسس التنظيم سيف الله بن حسين الملقب بـ «أبو عياض»، رجح المسؤول أن يكون متخفياً في ليبيا. وتتهم الحكومة جماعة أنصار الشريعة باغتيال المعارضَين شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) 2013 ومحمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) 2013 وبقتل جنود ورجال أمن في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.