أيد النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون استغلال السجناء في تعمير الصحراء، وتعتبر جيدة في حد ذاتها، إلا أنه يجب دراستها من الناحيتين القانونية والأمنية.وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون يمكن تطبيقه على أحكام السجن مع الشغل، أما الأحكام الأخرى فهي سجن فقط، وتهدف إلى تقييد الحرية في الأساس، وبالتالي فإن مشروع القانون قد يتعارض مع هذه المادة.وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أنه يجب دراسة مشروع القانون كذلك من الناحية الأمنية، وضمان الحفاظ على السجناء، لأن هناك أحكام جنائية، قد يقوم أصحابها بعمليات هروب.وأعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها وخاصة أن السجناء طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها.وتابع رفعت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن السجناء عناصر بشرية يجب استغلالها، بما يعود بالفائدة على المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الطاقات من شأنها إنتاج محاصيل بديل لما يتم استيراده من الخارج سواء الفول أو القمح وغيرها.وأضاف النائب أن التحول لسجن مفتوح أمر ضروري، إلا أن تلك الآلية سيتم تطبيقها على السجناء الذين لا يمثلون تهديدا على الأمن القومي المصري.