يعكف ديوان المراقبة العامة وبعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وعدد من الجهات والوزارات، على المرحلة النهائية من تطوير لائحة المراجعة الداخلية الحكومية، وذلك تمهيدا لتطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد اعتمادها.وقال بندر الهزاني مدير عام تطوير الأنظمة والسياسات في “نزاهة”، إن اللجنة المشكلة برئاسة ديوان المراقبة العامة في المرحلة النهائية لتطوير البنية التطويرية لمخرجات البيئة التنظيمية للوحدات الخارجية في الجهات الحكومية.وأوضح، أن “الفائدة من تطوير اللوائح تتمثل في تعزيز بيئة الرقابة الداخلية، فالمراجع الداخلي هو خط الدفاع الأول داخل القطاع الحكومي، إذ سيساعد تطوير اللائحة الموحدة التي تشارك بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” وجهات حكومية أخرى على إيجاد مخرجات تنعكس على أعمال الرقابة الداخلية”.وأشار إلى أن “إنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وأن ترتبط بالمسؤول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها”، بحسب ”الاقتصادية”.