تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تناقص عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية بشكل يضر المنظومة الطبية.وقالت النائبة، في بيان لها اليوم، إن وزارة الصحة تعاني من تناقص عدد الأطباء العاملين بها، أو المُتقدمين لشغل الدرجات الوظيفية الفارغة لديها، بما يسبب أزمات للمواطنين هناك ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة.ولفتت الى اعتراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع له، بذلك حيث قال: "نواجه حاليًا تحديًا يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات".وأشارت النائبة، إلى أن النقص في الأطباء ليس وليد السنوات القليلة الماضية، ولكنه يتراكم منذ سنوات، حتى انفجرت الأزمة في الوقت الحالي، وهو ما سبب تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء وطاقم التمريض.وتابعت وكيل صحة البرلمان: تواجه الدولة حالة من هروب الأطباء للخارج، حيث أن عدد الأطباء المصريين العاملين في السعودية وحدها نحو 70 ألف طبيب، وفي الولايات واستراليا يوجد قرابة 25 ألف طبيب".وأوضحت أن هروب الأطباء من المنظومة الحكومية، يرجع لانخفاض رواتبهم في المستشفيات الحكومية، حيث أن راتب الطبيب عند التعيين في القطاع الحكومي كان 250 جنيهًا حتى عام 2013، ويبلغ حاليًا نحو 1800 جنيه.ونوهت إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء بنسبة 33%، وفي التمريض بنسبة 43%، كما أن هناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص، كما أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيبًا واحدًا لكل 350 مواطنًا، بينما فى مصر ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطنًا، بجانب اهتمام الأطباء بالعمل الخاص أو السفر إلى الخارجوطالبت بضرورة تنفيذ الاستحقاق الدستوري للصحة في مصر، وإلا فالعجز في المستلزمات والإمكانيات في المستشفيات سيُطول كل شيء.كما أكدت أن عدم توافر فرص للأطباء لإكمال الدراسات العليا يمثل عائقا أيضًا، إضافة لعدم وجود تأمين للأطباء في بعض المستشفيات، مما يجعلهم عرضة للاعتداء.واقترحت: "حل هذا الأمر يتمثل في زيادة رواتب ومكافئات الأطباء في المنظومة الحكومية وتوفير منظومة آمنة للطبيب خاصة في المحافظات النائية، ومن ذلك إلا يقل راتب الطبيب عن 6 آلاف جنيه".