اضطر مواطن سعودي في محافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة إلى هدم منزله، بسبب شرائه مواد بناء مغشوشة من إحدى الشركات المعروفة في المحافظة التي تعمل على إنتاج «الخرسانة»، متهماً فرع وزارة التجارة في المحافظة بعدم التجاوب مع شكواه. وعملت «الحياة» على التواصل مع مدير فرع وزارة التجارة في المحافظة، إلا أنه امتنع عن الإجابة عن التساؤلات الموجهة إليه، مفيداً بأنه غير مخوّل من وزارته بالتصريح، ولم تتمكن «الحياة» من الحصول على رد من المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي بسبب عدم إجابته على الاتصالات المتكررة. وقال سعيد الحافظي لـ «الحياة» إنه في حال استمرار الشركة في ممارسة نشاط بيع المنتج الخرساني المغشوش، قد يتسبب ذلك في حدوث كارثة من خلال انهيار المباني التي تستخدم منتجها. وأوضح الحافظي أنه لاحظ تفتتاً في الصبات الخرسانية التي اشتراها لبناء منزله من إحدى الشركات المعروفة في محافظة ينبع، ليعمل على إحضار خبراء في التربة والأساسيات من ثلاث شركات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة المهندسين، كما أن الخبراء يعملون في شركات معتمدة دولياً، إذ اختاروا عينات «قلوب خرسانية» من القواعد المسلحة للمبنى، وأثبتت الفحوص التي أجروها أن العينات المختبرية للخرسانة غير ملائمة إنشائياً، ولا تحقق المقاومة المطلوبة، كما أن الخرسانة المستعملة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المعنية. وأفاد بأن التقارير الرسـمية التي حصل عليها من الخــبراء بيّنت أن المــنتج الخرســاني مغــشوش، لافتةً إلى ضرورة تكسير الخرسانة وهدم منزله. وبيّن الحافظي في شكواه الرسمية لوزير التجارة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أنه لم يجد اهتماماً أو تفاعلاً من فرع وزارة التجارة في محافظة ينبع، ولاسيما أنه تواصل مع رقم البلاغات والشكاوى الذي خصصته الوزارة، وتواصل مع فرع وزارة التجارة في المحافظة، وسلّم جميع الإثباتات، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي تجاه قضيته. وطالب الحافظي الجهات المعنية بإغلاق الشركة المنتجة للخرسانة المغشوشة، والعمل على التشهير بها، حتى لا تتسبب في حدوث كارثة إنسانية من خلال انهيار المباني التي تستعمل المنتج ذاته من الشركة نفسها، إضافة إلى تعويضه عن الخسائر المالية جراء شرائه منتجاً مغشوشاً. وعملت «الحياة» على التواصل مع مدير فرع وزارة التجارة في محافظة ينبع للحصول على رد في شأن القضية، إلا أنه امتنع عن التعليق، مفيداً بأنه غير مخول من وزارة التجارة بالتصريح. ولم يختلف الأمر مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي، الذي لم يجب على اتصالات «الحياة» المتكرر