أقرّ عضو مجلس "تشخيص مصلحة النظام الإيراني"، محمد باقر قاليباف؛ بأن "الفساد المتفشي في البلاد سببه ميليشيا قوات الحرس، وحكومة حسن روحاني". وأشار "قاليباف"؛ أمس الجمعة، إلى أن هيمنة الحكومة على الاقتصاد أدّت إلى تفشي الفساد. ووفقاً لما ذكره موقع "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، اليوم السبت، قال عضو مجلس "تشخيص مصلحة النظام الإيراني": طبيعة اقتصاد الدولة القائم هي التي تسبّب الفساد. وأضاف: العقوبات الأمريكية ليست هي السبب الوحيد وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران. وتابع بالقول: وفقاً للدراسات؛ فإن العقوبات الأمريكية تؤثر في 30 % من المشكلات، وإن 70 % من المشكلات التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد. واعتبر "قاليباف"؛ أن "حكومة الرئيس حسن روحاني؛ بعدما وضعت سابقاً حل مشكلات البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشكلات الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ (FATF)".