قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم للحكم بجلسة ٢٧ إبريل.وأوضحت الدعوى ، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاصه بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة التى اتُخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".وأوضحت الدعوى، أنّ النص ذاته يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.