قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أول من أمس تحديد جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام "سجن وادي النطرون"، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. ويحاكم في القضية، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 متهمًا آخرين من ضمنهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إضافة إلى قيادات إخوانية هاربة. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية. وقد انتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم يسري نوفل كما أذنت المحكمة للمتهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) المنحل بالتحدث والذي قال إن تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قوره، في شأن الأحداث التي واكبت ثورة يناير لم ترد به أية وقائع تفيد اشتراك أجانب أو جماعة الإخوان المسلمين في وقائع اقتحام السجون، مطالباً بضم التقرير إلى أوراق القضية، باعتبار أن من شأنه توصيل الصورة الصحيحة إلى المحكمة. وقام رئيس المحكمة بسؤال هيئة الدفاع عن مشروع قرار الاتهام الذي اقترحه الدفاع بجلسة سابقة والذي يضم قضيتي التخابر واقتحام السجون معاً فلم يجب أي منهم على سؤال رئيس المحكمة في هذا الشأن.