زكريا محمد –  أكد وزير البلدية فهد الشعلة أنه تم إدراج مدينة صباح الأحمد ضمن المناطق التي تشملها عقود النظافة الجديدة. وقال الشعلة في خطاب وجهه الى الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، وقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف «البلدية» إعداد تقرير متكامل يوضح الموقف النهائي لعقود النظافة للانتهاء من آثار الأتربة والرمال بالمدينتين، وموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما ينتهي إليه الأمر: إن عقود النظافة العامة السارية حاليا ــــ وكذلك مناقصات أعمال النظافة العامة الجاري طرحها ــــ تم تضمينها أعمال تنظيف المناطق المستحدثة ضمن حدود العقد. واضاف ان الشروط الخاصة بالعقود مضت على أن موضوع العقد هو تنظيف وإزالة ونقل النفايات مهما كان نوعها وحجمها وكميتها الى المواقع التي تحددها «البلدية»، ويعتبر المقاول بمجرد توقيعه للعقد أنه قد اطلع على القوانين واللوائح الصادرة بشأن «البلدية» أو أي قوانين أخرى ضرورية لأداء عمله، وأنه قد قام بمعاينة مناطق العقد المعاينة التامة النافية للجهالة ولا يقبل منه بأي حال من الأحوال الاحتياج بعدم العلم بأي معلومات أو بيانات يكون قد تهاون عليها قبل التوقيع على العقد، ويقر بأنه قد تعرف على حدود مناطق العمل وطبيعتها وتفاصيلها وكثافة السكان فيها وتأكد من طبيعة المباني والشوارع ومن مستوى النظافة الحالي لمناطق العقد والمشاريع المستقبلية فيها وأي تغيّرات تطرأ عليها أثناء مدة العقد ويتعهّد بتسلّمها بالحالة التي عليها مهما كانت نسبة النظافة بها، ويتعهّد بتسليمها خالية تماما من أي نفايات في نهاية العقد. وبيّن أن العقد حدد المناطق المشمولة، وهي: الوفرة، النويصيب، علي صباح السالم، الشاليهات، ميناء عبد الله، الزور، الخيران، صباح الأحمد، حجز السيارات، جواخير الوفرة، بما مفاده أنه تم إدراج منطقة صباح الأحمد ضمن المناطق التي يشملها عقد المناقصة المشار إليه، كما أن الشركة المنفذة لأعمال العقد ملزمة بتنظيف أي منطقة مستحدثة ضمن حدود العقد أثناء سريانه. وألمح الشعلة الى أنه توجد خطوط (طرق) سريعة تقع مسؤولية رفع ونقل الرمال المتراكة فيها وإزالتها على وزارة الأشغال العامة، وفقا لما جاء في خطابهم، أما في ما يخص إزالة الرمال المتراكمة في حدود نطاق المشاريع الجارية لتطوير الطرق (قيد الإنشاء) فيتم عن طريق مقاولي عقود الإنشاء لتلك المشاريع، فإنه من اختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مشيرا الى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للرعاية السكنية بهذا الشأن. ومما يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة المستشار وائل العسعوسي قد وجه خطابا الى وزير البلدية، أشار فيه الى أن المجلس أحيط علما بإفادة كل من: وزارة الداخلية، وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، ووزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والكهرباء والماء، والأشغال العامة، وبلدية الكويت، ومكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات)، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حول الإجراءات والخطوات المتخذة بشأن جمهورية المرافق والخدمات التي يقدمها كل منها في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين. وبيّن العسعوسي ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وتعزيز الميزانيات اللازمة للجهات ذات الصلة، وذلك لوضع معالجات مستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على طريق مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، بما يساهم في وقف الهدر المترتب على المعالجات المؤقتة لهذه الظاهرة.