وافقت الحكومة الكندية، أمس الأول، على إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي إلى الولايات المتحدة، مما أثار ردود فعل غاضبة من الصين، في تطور جديد للقضية الشائكة بين الولايات المتحدة والشركة الصينية التي بدأت تأخذ أبعاداً عالمية. وكانت منغ وانجو، ابنة مؤسس شركة هواوي، قد اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية في شهر ديسمبر الماضي وهي الآن قيد الإقامة الجبرية. وفي أواخر شهر يناير الماضي، اتهمت وزارة العدل الأميركية منغ وهواوي بالتآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران. ومن المقرر أن تحضر منغ محكمة في فانكوفر في 6 مارس الجاري عندما سيتم تحديد موعد لعقد جلسة استماع لتسليمها. وقالت الحكومة في بيان: "اليوم، أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية الموافقة لتبدأ رسمياً عملية تسليم المتهمين في قضية منغ وانجو". وأدانت الصين، التي تدهورت علاقاتها مع كندا بشكل سيئ بشأن هذه القضية، القرار وكررت مطالب سابقة بإطلاق سراح منغ. ومن جانب الولايات المتحدة، قالت نيكول نافاس أوكسمان المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، إن واشنطن ممتنة للحكومة الكندية على مساعدتها. وقالت في بيان "نقدر كثيراً التزام كندا الثابت بسيادة القانون". وكان خبراء قانونيون قد توقعوا أن تعطي الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء جاستن ترودو الضوء الأخضر لإجراءات التسليم، نظراً إلى العلاقة القضائية الوثيقة بين كندا والولايات المتحدة. لكن قد تمر سنوات قبل إرسال منغ إلى الولايات المتحدة، إذ يسمح نظام العدالة البطيء في كندا باستئناف العديد من القرارات. ومن المرجح أن ينتهي المطاف بالقرار النهائي إلى وزير العدل الفدرالي، الذي سيواجه خيار غضب الولايات المتحدة برفض طلب التسليم، أو غضب الصين بقبوله. ويُعتقد أن حكومة ترودو تأمل بشدة أن يتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع الصينيين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في شهر ديسمبر الماضي بأنه سيتدخل إن كان ذلك يخدم مصالح الأمن القومي أو يساعد في إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مما دفع أوتاوا إلى التشديد على أن عملية التسليم ينبغي عدم تسييسها، وفي الأسبوع الماضي قلل ترامب من فكرة إسقاط التهم. وبعد اعتقال منغ، ألقت الصين القبض على كنديين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وحكمت محكمة صينية في وقت لاحق بالإعدام على رجل كندي لم يكن قد سبق سجنه إلا بتهمة تهريب المخدرات. ورغم الضغوط الصينية على كندا، ترفض أوتاوا الدعوات الصينية للإفراج عن منغ قائلةً إنها لا تستطيع التدخل في القضاء.