ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 168.8 مليون دينار، مقارنة بحوالي 157 مليونا، أي ان الإيرادات ارتفعت بما قيمته 11.8 مليونا، أو ما نسبته 7.5 في المئة. ذكر تقرير "الشال" أن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ ما قيمته 42.21 مليون دينار، بارتفاع مقداره 6.46 ملايين، أي ما نسبته 18.1 في المئة، مقارنة بنحو 35.75 مليـونا في 2017. وأضاف التقرير "يعزى هذا الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، مصاحباً انخفاض المخصصات بقيمة 1.8 مليون دينار. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.86 ملايين، وصولاً إلى نحو 103.67 ملايين، مقارنة بنحو 97.81 مليونا". وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 168.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 157 مليونا، أي ان الإيرادات ارتفعت بما قيمته 11.8 مليونا أو ما نسبته 7.5 في المئة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.4 ملايين، وصولاً إلى نحو 121.8 مليونا، مقارنة بنحو 112.4 مليون دينار لعام 2017. وذكر التقرير "ارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 31.1 مليونا، مقارنة بنحو 29 مليون دينار، بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1 مليون، وصولاً إلى نحو 3.9 ملايين مقارنة بنحو 4.9 ملايين". وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 5.96 ملاين دينار، لتبلغ نحو 65.14 مليونا مقارنة بنحو 59.18 مليونا لعام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وأشار التقرير إلى أن جملة المخصصات انخفضت بنحو 1.8 مليون دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، عندما بلغت نحو 56.2 مليون دينار مقارنة بنحو 58 مليونا، وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 25 في المئة، بعد أن كان نحو 22.8 في المئة لعام 2017. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.548 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، وقيمته 186.7 مليونا، مقارنة بنحو 4.362 مليارات بنهاية 2017. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بلغ قدره 206.7 ملايين، ونسبته 41.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 702.2 مليون دينار (15.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 495.5 مليونا (11.4% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. بينما انخفض بند قروض وسلف بنحو 49.1 مليون دينار وبنسبة 1.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.026 مليارات (66.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليارات (70.5% من إجمالي الموجودات) كما في 2017. وانخفضت نسبة القروض والسلف إلى الودائع والأرصدة إلى نحو 83.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 87 في المئة. وذكر تقرير الشال أن "الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 83.1 مليون دينار، أي ما نسبته 2.2 في المئة، لتصل إلى نحو 3.872 مليارات مقارنة بنحو 3.789 مليارات بنهاية 2017، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.1 في المئة مقارنة بنحو 86.9 في المئة في عام 2017. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية 2017، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.3 في المئة مقارنة بنحو 6.3 في المئة. وأضاف التقرير "ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو26.1 في المئة قياساً بنحو 22.1 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.95 في المئة قياساً بنحو 0.83 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 26 فلسا مقارنة بنحو 22 فلسا". ولفت التقرير إلى أن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) بلغ نحو 11.3 مرة (أي تحسن) مقارنة بـ13.2 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 18.2 في المئة، مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 1.7 في المئة، وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) عند 0.82 للفترتين (2017 و2018). وأعلن البنك نية توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 14 فلساً لكل سهم، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018، والبالغ 295 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية بلغت 12 في المئة عن 2017، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته.