أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، "التزام الهيئة بالضوابط الخاصة بعملية المفاضلة بين الموظفين خلال تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، عقب اتمام دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة في جهة حكومية واحدة". وأوضح الموسى لـ"الجريدة" أنه "خلال أول اجتماع للجنة شؤون الموظفين سيناقَش الأمر"، لافتاً إلى أن "ثمة بعض الوظائف الشاغرة في الهيئة وفي البرنامج سابقاً، تم تأجيل تسكينها لحين التأكد من عملية الدمج التي تمت أخيراً"، مطمئناً الموظفين أن "عملية تسكين الشواغر ستتم وفق الضوابط المتفق عليها من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، ولن يظل أحد، وسيعطى كل ذي حق حقه". وفيما يخص قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018، القاضي بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015، بشأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، بين الموسى أنه "جرت اجتماعات تنسيقية عدة بين الهيئة ووزارة الداخلية بشأن آلية تطبيق القرار، تم خلالها مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بنقل الاختصاصات"، لافتا إلى أن "الهيئة في انتظار اعتماد الهيكل التنظيمي من ديوان الخدمة المدنية لبدء عملية تسكين الوظائف من خلاله". وأضاف أنه "تم الانتهاء من تدريب موظفي الهيئة، من قبل وزارة الداخلية، الذين سيعملون في إدارة العمالة المنزلية، على آليات العمل داخل الإدارة"، كاشفا أنه "فيما يخص الموظفين المدنيين العاملين في الإدارة ويتبعون وزارة الداخلية، الراغبين في الانتقال للعمل بالهيئة، فهم مرحب بهم إذا أرادوا ذلك".