متفائلاً بتوافق حكومي - نيابي حول ملف الإعاقة، أكد وزير الشؤون سعد الخراز لـ«الراي» أن «مُدّعي الإعاقة تحت التقييم». وأعلن الخراز أنه سيطلع على كل التعديلات وعلى الإجراءات في ملف المعاقين، وأنه استمع للقانونيين بخصوص ما تم قبوله من التعديلات النيابية وما تم الاعتراض عليه، «وبإذن الله في المرحلة المقبلة ستتبلور الصورة بشكل نهائي وسيتم التوافق حول التقرير».وبخصوص ما يثار عن لجنة تقييم المعاقين، أفاد الخراز أن «التقييم هو مراجعة لحالة المعاق على امتداد حياته»، مشدداً على أن «لجان التقييم مختصة وتتبع وزارة الصحة ومن يعتقد أنه ظلم فله حق التظلم وسيعرض تظلمه على أهل الاختصاص».وأكد الخراز أن تقنين ملفات المساعدات الاجتماعية ساهم في خفض الصرف بواقع 35 مليون دينار وفق آخر ميزانية أقرت، «ولقد تمكنا من خلال نظام الميكنة من السيطرة أكثر على مجريات الصرف، حيث منحت المساعدة من خلالها لمن يستحقها».وقال الخراز إنه يحترم أي حكم صادر من القضاء بخصوص الجمعيات التعاونية، وأن «لوزارة الشؤون اجتهاداً وضوابط ولوائح مقرة من خلال قانون التعاونيات، ومتى ما رأت أن أعضاء الجمعية المكلفين من قبل الجمعية العمومية والمؤتمنين انحرفوا عن الضوابط واللوائح وعن المسار الطبيعي، يحق للوزارة أن تتخذ إجراءاتها ويبقى لجهة الفصل وهو القضاء كامل الاحترام».