في تداعيات جديدة لحادث محطة مصر المأسوي الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، أعلنت مصادر في الإدارة العامة للسكك الحديد عن اتهام وحبس سائق جرار القطار علاء فتحي، الذي تسبب في وقوع الكارثة، في قضية دعارة عام 2016، مؤكدة تعاطيه المخدرات ووقفه عن العمل مدة 6 أشهر، ثم عودته للعمل مرة أخرى.وكشف بيان حالة وظيفية لفتحي أنه تم تعيينه العام 1992، وفي 2017 تم اثبات تعاطيه المخدرات، الأمر الذي نتج عنه وقفه عن العمل لمدة 6 أشهر من يناير حتى يوليو من العام نفسه.وفي مفاجأة ثانية، تبين من بيان الحالة، اتهامه في قضية أخرى العام 2016 بـ«ممارسة الدعارة» في طنطا، حيث مقر إقامته، وتم حبسه من 13 مارس 2016 حتى 17 أبريل من العام نفسه، حيث لا تزال القضية متداولة امام المحاكم. وجدد قاضى المعارضات في محكمة شمال القاهرة، أمس، حبس ستة متهمين في حادث القطار 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ والإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.وقال مصدر قضائي إن المتهمين أقروا بأن مشاجرة تسببت في الحادث. والمتهمون، في القضية، هم: سائق القطار الرقم 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار الرقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط.وتنفيذاً لقرار النيابة العامة، بدأت مصلحة الطب الشرعي، في إجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا تعاطونها وقت الحادث من عدمه، إضافة إلى بحث قطاع الأمن الوطني، في انتماءاتهم السياسية.