دبي: «الخليج» تنطلق فعاليات شهر القراءة الوطني في دولة الإمارات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد مارس من كل عام، شهراً للقراءة، لتعزيز ثقافة القراءة بين الجميع.أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على «تويتر» أن تحدي القراءة العربي في دورته الجديدة، هدفه قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي، مشيراً سموّه، إلى أن العدد وصل إلى 13 مليون طالب من 49 دولة حتى الآن.وأضاف سموّه: «مع انطلاقة شهر القراءة، وصلتني أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، الذي يهدف إلى قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي.. 13 مليون طالب من 49 دولة هي حصيلة هذه الدورة حتى الآن. تحدي القراءة هو تحدّ عربي نجحنا فيه حضارياً. نحن أقوياء بشباب عربي قارئ».وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «يعد شهر القراءة مناسبة سنوية تُطلق خلالها مؤسساتنا الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية، مبادراتها ومشاريعها وبرامجها التي تحفز المجتمع على القراءة والمطالعة، لتحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة». وأضافت: «وضعت دولة الإمارات أطراً تشريعية وبرامج عمل مستدامة، واستراتيجيات متكاملة لبناء نهضة حضارية ومعرفية، عبر تعزيز وعي الجيل الصاعد بدور القراءة في صقل الشخصية، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والنقدية، وغرس شغف المعرفة والثقافة في عقول أجيال الغد، ورفدهم بأدوات المستقبل لمواجهة تحديات العصر».وأشارت إلى أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، والأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، وهي أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مؤكدة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة، مع إصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الوطني للقراءة؛ الأول من نوعه في العالم، لدعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة. ويضع القانون أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، بترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية. ويسعى إلى تكريس القراءة بوصفها أحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة، عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية، بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعمة، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها. ويُكرس قانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، منذ الولادة، بتوفير ثلاث حقائب معرفية تُغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. ويطرح لأول مرة، مفهوم التطوع المعرفي، عبر تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة للمسنين والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجزون عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.وكانت دولة الإمارات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026 الهادفة إلى أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع، بحلول 2026 عبر التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة، ضمن العائلة والطلبة والعاملين.وتتضمن الاستراتيجية 30 توجهاً وطنياً رئيسياً، في قطاعات التعليم والصحة والثقافة، وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.