دبي: محمد ياسينكشفت مريم السويدي مدير أول إدارة العقود والمشتريات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المؤسسة أنجزت تعاقدات بقيمة 143 مليون درهم خلال العام الماضي لمشاريع المؤسسة، من ضمنها 9,7 مليون درهم مناقصات لأعمال صيانة وإضافة ل37 مشروعاً، و130 مليون درهم تعاقدات ل6 مشاريع كبرى تنفذها المؤسسة، وبلغت قيمة تعاقدات 3,6 مليون درهم ل5 مشاريع تتضمن أوامر تغيير، وأوضحت كذلك أن المؤسسة تشرف على المشاريع السكنية والتجارية الجاري تنفيذها من أعمال البنية التحتية والتصميم والتنفيذ والتي تبلغ قيمتها مليار و868 مليون درهم.وأوضحت السويدي ل(الخليج)، أن المؤسسة تعمل على خفض كلفة المشاريع من خلال التفاوض مع المقاولين والاستشاريين، حيث وفرت إدارة المشتريات حوالي 3 ملايين درهم عبر التفاوض على 37 مشروعاً تم التعاقد عليه خلال العام الماضي.وقالت إن المؤسسة أصدرت خلال العام الماضي، 443 أمر شراء بحوالي 30 مليون درهم تنفذها 170 شركة تتعاون مع المؤسسة، حيث تحرص المؤسسة على تقييم الموردين والمقاولين والاستشاريين ومقدمي الخدمات للمؤسسة بشكل دوري وعلمي وفق مؤشرات الأداء.وأضافت السويدي أنه تم تقييم 98 مورداً خلال العام الماضي وحصل 88 مورداً على تقييم أعلى من 60 % وهم من المؤهلين للاستمرار ضمن جدول المتعاملين مع المؤسسة للعام الجاري، كما حصل 9 مقاولين واستشاري واحد، على تقييم أقل من 60 % ووضعتهم المؤسسة على قائمة الممنوعين من ممارسة أعمال في مشاريع المؤسسة.وأكدت أن تقييم أداء المتعاملين ومنفذي مشاريع المؤسسة، يعد من أهم خطوات تحسين جودة المشاريع، الأمر الذي ينعكس على سعادة المتعاملين وإتاحة الفرصة لمقاولين واستشاريين جدد، لتقديم أفضل الخدمات بسرعة وحرفية، وتحرص المؤسسة على توفيرها للمستفيدين من مشاريعها.وذكرت أن المؤسسة تعمل على استخدام أفضل التقنيات وآخرها تطوراً في كافة مشاريعها، كما تعكف على أتمتة جميع إجراءات المناقصات من مرحلة الطرح إلى مرحلة التعاقد، لتتم بشكل إلكتروني بنسبة 100%، مؤكدة أن المؤسسة تقدم جميع أوجه الدعم للمواطنين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، لتشجيع المنتجات المحلية والخدمات المقدمة منهم.وأشارت إلى أن المؤسسة تدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصاً منها على إعطائهم الأولوية في ترسية عطاءاتهم في المناقصات، حتى لو ارتفع سعر العطاء عن العطاء الفائز بنسبة 10%، بشرط أن تتساوى جميع المواصفات من حيث الكميات والجودة، موضحةً أن عملية اختيار الموردين والمقاولين تتم بكل شفافية ووفقاً لمبدأ حرية المنافسة.