قدمت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد بسؤال الى وزير الصناعة والتجارة حول عدد السجلات التي صدرت وفق القرار بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية؟ وهل هناك نية لإدراج أنشطة إضافية؟ وقالت: «لماذا لا يتم تعديل القرار بحذف النص الوارد في القرار بعدم جواز أصحاب تلك السجلات من الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية».كما تساءلت عن أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية الأخرى لدراسة وحل الإشكاليات التى يواجهها أصحاب السجلات؟وما هي الخطط لتشجيع المنتج والنشاط الوطني؟ وما هي البرامج وأوجه الدعم التي سوف تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لدعم أصحاب تلك السجلات لدخول سوق العمل من خلال السجلات الافتراضية، وتحولهم لأصحاب سجلات دائمة بما يعزز أيضًا من زيادة رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات؟وأكد الزايد أن القرار الصادر من وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية قد ساهم في الموافقة على منح المواطنين البحرينيين سجلا يندرج تحت ذات العناوين الافتراضية «سجلي».وتابعت «بموجب القرار تم إجازة عدد 39 نشاطا تجاريا مسموح بمزاولتها من خلال محل تجاري افتراضي، وهو ما يوفر بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال ممن لديهم مشاريع قائمة تحتاج إلى إطار قانوني دون تحمل نفقات إضافية».وأشارت الى انه رغم أن السجل الافتراضي بشروطه وأحكامه تم التصريح له من قبل جهة رسمية، إلا أن هناك مشاكل وتحديات يعاني منها أصحاب تلك السجلات، ما يشكل معه صعوبة الاستمرار أو النجاح، وهذا يتعارض مع الغاية التي استهدف منها القرار في أن يقيد كصاحب سجل تجاري، ومن هذه المشاكل ما يشكل أكبر تحدى يواجهه أصحاب تلك السجلات وهي عدم إمكانية توظيف عمالة أجنبية لديها وعدم القدرة للحصول على موافقة وزارة الصحة في الأنشطة ذات العلاقة بتصنيع وتصدير الأغذية المنتجة وفقًا لطبيعة نشاطه وعدم إمكانية تسجيل سيارة باسم المشروع في حال يتطلب المشروع ذلك.