الجزائر – الوكالات: أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة طوال اعوام حكمه العشرين امس مدير حملته الانتخابية فيما يبدو بمثابة رد على التظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الجمعة للمطالبة بعدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 ابريل. واستبدل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سلال الذي كان قد أدار الحملات الانتخابية الثلاث الناجحة لبوتفليقة (2004 و2009 و2014) بوزير النقل الحالي عبدالغني زعلان، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن «مديرية حملة» بوتفليقة. ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل ايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الاحد. ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين يوم الجمعة حيث نزلوا بكثافة إلى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي أكمل امس عامه الثاني والثمانين. والرئيس موجود في سويسرا منذ ستة أيام رسميا، لإجراء «فحوص طبية دورية»، ولم يعلن موعد عودته إلى البلاد. يشار إلى أنه لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه إلى المجلس الدستوري. وكان بوتفليقة قد أنهى اشهرا من التكهنات بشأن ترشحه بإعلانه في العاشر من فبراير نيته الترشح، لكن هذا الاعلان أدى إلى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في عام 1999. وفي غياب بوتفليقة الذي لم يخاطب الجزائريين منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013 ولا يظهر إلا نادرا، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاج، ويمكن أن يكون «كبش فداء» بحسب ما قال مراقب طالبا عدم كشف هويته. وأضاف المراقب أن «اقالته قد تكون إجابة أولى» على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، «لكن اثر ذلك قد يكون قصيرا»، بحسب المصدر ذاته. وعبدالغني زعلان موظف كبير عمره 54 عاما قضى معظم مسيرته في إدارة الولايات بصفة أمين عام الولايات ثم شغل منصب وال وخصوصا في وهران ثاني كبرى مدن البلاد. وهو غير معروف كثيرا لدى العموم. وطوال أيام الاسبوع أكد المعسكر الرئاسي أن الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم اليوم للمجلس الدستوري. وقال أحد المراقبين طالبا عدم كشف هويته قبل التظاهرات الاخيرة أن السلطات تأمل مع حلول مهلة اليوم الاحد أن «تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة». وتصعب معرفة ما اذا كان حجم التعبئة الاستثنائي يوم الجمعة سيغير المعطيات. وأضاف المصدر ذاته: «ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع، وإذا تراجع بشأن الترشح، فإلى أي حد سيتراجع بعدها؟». في المقابل، فإن فرص أن يجد بوتفليقة نفسه من دون منافس فعلي تبدو مرجحة في حين ان معسكره يريد ان يؤكد شرعية الرئيس في صناديق الاقتراع في 18 ابريل. وحتى الآن قدم ثلاثة مرشحين فقط غير معروفين ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري في حين ان ثلاث شخصيات من المعارضة تبدو متريثة. وعدل حزب العمال، التنظيم الصغير من اقصى اليسار، عن تقديم مرشح بسبب حركة الاحتجاج وذلك للمرة الاولى منذ 2004. والابرز من المرشحين الثلاثة الذين سجلوا طلباتهم هو عبدالعزيز بلعيد (55 عاما) عن حزب «جبهة المستقبل»، وكان قد نال 3% من الاصوات في انتخابات 2014. وهو مستقيل من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، اعتبارا من عام 2011. والاثنان الاخران هما علي زغدود رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري) وعبدالكريم حمادي وهو مستقل، وكان قد سبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا. وحاولت المعارضة الجزائرية التي لم يسمع لها صوت، والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن من دون جدوى. وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد ان كان رئيس وزرائه، اليوم الاحد ان كان سيترشح او لا. اما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 من دون ان يكون لديه حزب او سابق عسكري معروف، فقد اعلن ترشحه لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع. وقال منسق حملته إنه سيقدم ملف ترشحه صباح اليوم الاحد. من جانب آخر، قال عبدالرزاق مقري رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» ومرشحه المعلن للانتخابات الرئاسية في 18 ابريل إنه لا يستبعد التخلي عن الترشح على ان يتخذ قراره النهائي اليوم الاحد، آخر يوم في المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح. اما رجل الاعمال رشيد نكاز الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي ويجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك كل شروط المرشح. ورغم تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فإن القانون الانتخابي ينص على انه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجزائرية. وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الايام العشرة التالية في مدى أهليتها.