جنيف - قنا:  تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي». يشارك في المؤتمر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقرّرين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدّموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: «إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمُتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة». وأوضح أن مُشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تعد داعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، معرباً عن اعتزاز اللجنة بهذا التعاون الثلاثي، علماً بأنها وقّعت السنة الماضية مُذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي، ما يُدخل تنظيم المؤتمر في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها. وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إنه يُشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وهو ما تنص عليه المواثيق الإقليمية والدولية، فضلاً عن كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن ثم النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة». وتابع: «كما هو معلوم، فإن القانون يتطوّر طبقاً للأحداث، وإن توالي الأزمات وما تخلّفه من مآسٍ وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرّض لدولة محدّدة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المُحاسبة والمُساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدّد على أنه «من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمُقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظل الكثير من المسؤولين في منأى عن المُساءلة عن مثل هذه الانتهاكات، ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لذا يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمّن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومُحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم». وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: «إن من أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومُقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار». ومضى قائلاً: إن المؤتمر سيناقش كذلك الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، مشيراً في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.