كشفت مؤسسة النقد عن استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الجاري، بعد الاحتواء النسبي لآثار الإصلاحات المالية التي بدأت في 2018 من أجل دعم الميزانية. وقالت المؤسسة في تقرير حديث عن أبرز المؤشرات المالية، إن التضخم سجل 1.9% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي شهد تقليص الدعم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم العمالة من إجل زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت في نهاية العام الماضي 287 مليار ريال. وأشار التقرير إلى استمرار التحسن في معدلات النمو بتسجيل 2.4% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ 1.6 في الربع الثاني. وقدر التقرير الصادرات غير النفطية بـ 7.4 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما اقترب متوسط سعر الفائدة من 2.5 – 3%. وتعمل المملكة على أكثر من محور لدعم الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال تحسين المؤشرات المالية، وتنويع القاعدة الإنتاجية والتركيز على الصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من المجالات التي لم تحظ باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. وفي سبيل احتواء الآثار التضخمية، أطلقت المملكة حساب المواطن، الذي قدم دعمًا قدره 35 مليار ريال حتى الشهر الماضي لاحتواء آثار الإصلاحات المالية، كما تم تمديد بدل غلاء المعيشة، وإطلاق عدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، وآخرها استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر.