رفعت محكمة استئناف دبي قيمة التعويض المادي لشاب روسي وشقيقته عن مصرع والدهما ضمن ضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في 19 مارس 2016 بمدينة روستوف الروسية إلى 2.4 مليون درهم، ملغية بذلك حكماً صدر من محكمة أول درجة قضى بتعويض قدره مليون و600 ألف درهم لكليهما. وقال القاضي أحمد سيف، رئيس المحكمة المدنية بمحاكم دبي، إنه يحق للطرفين (الشقيقان وشركة فلاي دبي) الطعن على الحكم أمام محكمة تمييز دبي في حال اعتراضهما على الحكم، وللمحكمة وحدها حق الفصل في الطعن بالقبول أو الرفض، مشدداً على نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي الذي لجأ إليه المدعيان رغم وقوع الحادث على أرض روسية. وأشار إلى عمل القضاء بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «لا أحد فوق القانون»، والتي مثلت المبدأ الثاني من 8 مبادئ أعلنها سموه للحكم والحكومة في دبي. وأوضح أن محاكم دبي استحدثت دائرة حوادث الطيران القضائية في منتصف العام 2017، حيث ستخضع القضايا المنظورة أمامها، كغيرها من المحاكم، لثلاث درجات من التقاضي. وتعود قضية الشقيقين للعام 2017، عندما قاما برفع قضية اختصما فيها شركة فلاي دبي التي كان والدهما أحد ضحاياها، مطالبين بتعويض قدره 20 مليون دولار، استناداً إلى المادتين 355 و359 من قانون المعاملات التجارية اللتين تنصان على مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو إصابة أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أثناء النقل الجوي، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند الوفاة عن مقدار الدية الشرعية. وتعد هذه أول قضية من نوعها في محاكم دبي.