نجح مصرف الإمارات للتنمية في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات. وطرح المصرف المملوك بالكامل للحكومة الاتحادية، أول سنداته بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات وبعائد يبلغ 3.516%، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. وتم إطلاق السندات ضمن برنامج «الإصدار متوسط الأجل» (EMTN) لمصرف الإمارات للتنمية، البالغة قيمته 3 مليارات دولار، لإتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي. ويعتبر مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه مؤخراً بدولة الإمارات. وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين. وفي هذا الإطار، أجرى مسؤولو الإدارة العليا في المصرف مقابلات مع مؤسسات استثمارية في أبوظبي ودبي ولندن وهونج كونج وسنغافورة وكولالمبور وتايبيه. وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، وأثمر عن تلقي طلبات اكتتاب، فاقت قيمتها 3.5 مليار دولار (أي ما يعادل 4.7 ضعف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً. واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من الشرق الأوسط 36%، والمستثمرون من أوروبا 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا 42%. وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»: «يحظى مصرف الإمارات للتنمية بدور مهم في القطاع المالي بدولة الإمارات، من خلال خدماته المتخصصة التي تعزز النمو الاقتصادي بالدولة. ونحن سعداء بالإقبال القوي من المستثمرين، وبالنتيجة النهائية لعملية الإصدار التي تؤكد بشكل واضح ثقة السوق القوية في المركز الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية. ولا شك أن هذا الإصدار يعد مؤشراً راسخاً للتسعير والسيولة التي يحظى بها المصرف، وهو الهدف المهم بالنسبة للمصرف باعتباره أول جهة اتحادية في دولة الإمارات تصدر سندات عالمية». وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، المستشار المالي الوحيد للإصدار. فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد، منسقَين عالميَّيْن. وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي التجاري المحدود فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني، بالعمل مديرين رئيسين مشتركين للصفقة.