أظهرت أحدث استطلاعات للرأي في إسرائيل أن كتلة يسار الوسط قد تفوز بـ61 مقعداً في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، متقدمة على كتلة اليمين بزعامة نتنياهو التي يتوقع أن تفوز بـ59 مقعداً. وأشار استطلاعان للرأي أجرتهما قناتا «13» و«كان»، بعد يوم واحد من قرار النائب العام توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، إلى تراجع قوّة حزب الليكود الحاكم في الانتخابات المقبلة، مقابل تصاعد قوة تحالف «أزرق أبيض»، الذي يقوده رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس والسياسي يائير لابيد.وأشار استطلاع أجرته قناة «كان» الإسرائيلية إلى أن تحالف «أزرق أبيض» سيحصل على 37 مقعداً في الكنيست، فيما أوضح استطلاع آخر أجرته القناة «13» أنه سيحصل على 36 مقعداً. وسيحصل حزب الليكود على 29 مقعداً وفق استطلاع «كان»، و30 مقعداً وفق استطلاع القناة «13». ويستدل من نتائج استطلاعات الرأي على أنه للمرة الأولى لن يستطيع نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي بسبب تراجع معسكر اليمين ككل. وقالت الاستطلاعات إن معسكر اليمين سيخسر أصواتاً بسبب عدم استطاعة 3 أحزاب اجتياز نسبة الحسم؛ وهي «غيشر» و«يسرائيل بيتينو» و«زيهوت».وقال نحو 33 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنه يتعين على نتنياهو الاستقالة فوراً من منصبه، في حين ترى نسبة مماثلة أنه يجب الانتظار حتى بعد موعد تقديم لوائح الاتهام في حال تقرر ذلك بعد عقد جلسة استماع. أما 25 في المائة فيرون أنه لا مانع من أن يستمر في أداء مهام منصبه في هذا الوضع. وكان المدعي العام الإسرائيلي، أبيحاي مندلبليت، أعلن الخميس، أنه قرر توجيه عدة تهم جنائية لنتنياهو ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم «ملف 1000» و«ملف 2000» و«ملف 4000». وتشمل الاتهامات حصول نتنياهو على هدايا مثل السيجار الفاخر والشمبانيا والتغطية الإعلامية والحصول على منافع أخرى.وعبر مندلبليت عن رغبته في عقد جلسة استماع لنتنياهو يحصل الأخير خلالها على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات. وستمنح الجلسة نتنياهو فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم التهم للمحكمة، وهي عملية لا يتوقع إجراؤها قبل الانتخابات.وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الجلسة لن تجري قبل نهاية منتصف الصيف الحالي. وبعد إجراء الجلسة، سيتخذ مندلبليت قراره بشأن تقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو من عدمه في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة إليه. وستمنح وزارة العدل وكلاء دفاع نتنياهو 3 أشهر للاستعداد لجلسة المساءلة اعتباراً من موعد تسلمهم مواد التحقيق المتوقع بعد منتصف الشهر المقبل. وسيتخذ مندلبليت قراره نهاية العام الحالي. وقالت غايل تالشير أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية: «إذا كان مندلبليت سيمضي قدماً في الاتهامات فقد يستغرق الأمر عاماً آخر قبل تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة»، ثم يمكن أن تستمر المحاكمة والاستئناف لسنوات بعد ذلك.ونتنياهو ليس ملزماً قانونياً بعد اتهامه بتقديم استقالته إلا إذا أدين واستنفدت جميع الاستئنافات.ورد نتنياهو على إعلان المدعي العام بلهجة تحدٍ، منتقداً التحقيقات باعتبارها حملة مغرضة ضده أعدها خصومه اليساريون للإطاحة بحكومته اليمينية، وتعهد إظهار براءته من «التهم الخسيسة» ضده. وأضاف أنه «لا يوجد هناك تفسير» لتوقيت الإعلان عن هذه التهم، أي قبل 40 يوماً من الانتخابات المقررة في 9 أبريل (نيسان)، عدا أن ذلك كان جزءاً من ثأر سياسي مصمم للإطاحة بحكومة اليمين ووضع حكومة يسار مكانها. وتابع: «تأكدوا أنني سوف أدحض هذه التهم».لكن شهادة سيدلي بها مدير مكتبه السابق قد تضعه في ورطة، إذ كشفت قناة «كان» أن مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد شيران، سيدلي بشهادته ضد نتنياهو في إطار التحقيقات في «ملف 4000»، وهو الملف الأخطر حتى الآن. وفي القضية 4000، يُشتبه بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش نفسه. في هذه القضية أعلن مندلبليت عن نيته توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو وإلوفيتش.وقال تقرير «كان» إن نتنياهو طلب من شيران عام 2015 الدفع قدماً بالصفقة مع مدير شركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» نحو الدمج مع شركة «يس» للقنوات الفضائية، تنفيذاً لرغبة مدير الشركة شاؤول ألوفيتش، وهو شاهد ملكي في هذا الملف أيضاً. ونفى مكتب نتنياهو أنه أعطى أي أوامر لمدير مكتبه شيران لتنفيذ أي اتفاق مع ألوفيتش، وهو أيضاً مالك موقع «واللا» الإخباري، بحيث يتهم نتنياهو أنه أجرى هذه الصفقة مقابل الحصول على تغطية إخبارية إيجابية وانحياز لصالحه في المواد التي تنشر في الموقع الإلكتروني. وشيران نفسه مشتبه بقضايا فساد أخرى مرتبطة بملف 3000، كما كان نتنياهو أعلن في السابق دعمه له للترشح في انتخابات رئاسة السلطات المحلية في إسرائيل.وفي القضية 1000، يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي الإسرائيلي الأصل، أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. وفي القضية 2000، يواجه نتنياهو اتهاماً بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت». وسيسعى مندلبليت إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة لنتنياهو، في حين سيتم اتهام موزيس بالرشوة.