قال ميشال بارنييه المفاوض الأوروبي المسؤول عن ملف "بريكست" اليوم، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة بغرض تسهيل مصادقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" المتعثر. وبحسب "الفرنسية"، أوضح بارنييه في مقابلة نشرتها صحف "الموندو" و"دي فيلت" و"لا ستامبا" و"ليه زيكو"، أنه "يمكننا أن نجد ضمانات لتأكيد وتوضيح النوايا الحسنة وصدق الأوروبيين، مع تعهدات تكون لها قوة القانون لأنها ستكون مشتركة. نحن نعمل على هذا الأمر ليلا نهارا". وأضاف: "هذه الضمانات يمكن إعطاؤها في وثيقة تفسيرية ما زال يتعين تحديد شكلها، تأتي إضافة لاتفاق الخروج والإعلان السياسي". واعتبر بارنييه أن "هناك سوء فهم مرتبط بشبكة الأمان" الإجراء الهادف إلى تفادي عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية بعد "بريكست" المقرر رسميا في 29 آذار (مارس). وأشار المفاوض الأوروبي إلى أن "البعض في المملكة المتحدة يقول إنه يخشى أن يستخدم الأوروبيون ذلك لإبقائهم إلى ما لا نهاية ضمن الاتحاد الجمركي. هذه ليست ولم تكن يوما رغبتنا". وتريد المملكة أن يكون إجراء شبكة الأمان محددا زمنيا أو أن تتمكن من إنهاء العمل به من طرف واحد. لكن بارنييه اعتبر أن "تحديدا زمنيا أو إدخال بند أحادي الجانب للخروج يضرب مصداقية الاتفاق سيتوقف الإجراء حين نتوصل إما لاتفاق شامل حول العلاقة المستقبلية أو اتفاق خاص مع إيرلندا". وسيلتقي بارنييه هذا الأسبوع ستيفان باركلي الوزير البريطاني المكلف بشؤون "بريكست" وجيفري كوكس النائب العام المكلف بتقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن "بريكست"، وأفاد مصدر في بروكسل أن اللقاء قد يتم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية. ويرى بارنييه أنه "إذا أراد البريطانيون أكثر بكثير من اتفاق تبادل حر، يمكننا أن نعدل في العمق الإعلان السياسي الذي يحدد أسس العلاقة المستقبلية. وإذا أرادوا اتحادا جمركيا فنحن مستعدون وهذا يمكن أن يعطي بعدا آخر لملف إيرلندا". وتابع: "هناك حل وهو أن يصوت البريطانيون بحلول 12 آذار (مارس) مع ضماناتنا الحسنة النوانيا. وسيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم" دون أن يستبعد استمرار المباحثات بعد 29 آذار (مارس). وأضاف: "أن المؤسسات الأوروبية ستبذل كل ما في وسعها من جانبها لكن البريطانيين كانوا قالوا لنا إنهم يحتاجون إلى شهرين للمصادقة. عندها يتعين إجراء تمديد تقني بسيط ومعلل تماما وسيكون من المشروع أن يستجيب الأوروبيون لذلك". وأوضح بارنييه أن "الأمر ليس مطروحا حاليا. وعلى المملكة المتحدة أن تقدم طلبا ثم على الـ 27 قبوله على الأرجح بالإجماع". وفي مثل هذه الحالة "لا أعتقد أنه سيكون هناك اعتراض مبدئي، لكن السؤال الذي سيطرح: لأي غرض يتم التمديد، ما الخيارات الجديدة للبريطانيين؟ وستكون مدة التمديد رهينة الأجوبة التي يتلقاها الأوروبيون من البريطانيين. يتعين توافر عناصر جديدة. والتمديد يجب أن يكون لتسوية مشكلة وليس مجرد تمديد إلى وقت آخر مع استمرار المأزق". من جهته، قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق المؤيد بقوة لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إن تنظيم استفتاء جديد حول "بريكست" سيثير "غضب" البريطانيين، كما تهجم أمس كذلك على قادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي بشأن تنظيم استفتاء جديد: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا.. أعتقد أن غضب الشعب وكذلك ضجره سيكون قويا جدا.. والناس سيصيبهم الجنون من فكرة التصويت مجددا على الأمر". وأشار جونسون إلى أن حملة استفتاء 2016 كانت "حامية جدا وقسمت" البلد في العمق، مؤكدا أن تصويتا ثانيا سيترك الأثر ذاته. وكان جونسون استقال من حكومة تيريزا ماي احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة إيرلندا طالما لم تتم تسوية مسألة الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة. وقال جونسون: "علينا تسوية هذا الـ "بريكست" بشكل سليم وعلى رئيسة الوزراء أن تنهي مسألة شبكة الأمان وبطريقة تناسب مجمل المملكة المتحدة". وأوضح جونسون: "اعتراضي على الاتحاد الأوروبي ليس بسبب قيادته من أجانب. المشكلة أننا لا نعرف حقيقة من يقوده"، ساخرا من رؤساء مختلف المؤسسات الأوروبية على غرار المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي وباقي المؤسسات. يستحيل علي تحديد من هم أو ماذا يفعلون أو كيف وصلوا إلى مسؤولياتهم أو كيف تتم إقالتهم". وأضاف بعنف: "ليست لدي أدنى فكرة عن كيفية طرد هؤلاء "الحقراء" إلا أنه استدرك سريعا "لا أقول إنهم "حقراء". لكن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة يجهلون تماما كيف تسير هذه المنظومة الغريبة عنهم تماما". واعتبر كذلك أن الأشخاص الذين يتوقعون كارثة للمملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي "جبناء حد الرعب.. ولدينا كثير منهم في الحكومة البريطانية". إلى ذلك، تعتزم شركة "ريان إير"، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا اتخاذ إجراءات احترازية تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق، وذلك عبر نقل قطع الغيار الخاصة بها من وحدة التخزين المركزية في بريطانيا إلى مواقع أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقال كارستن موهلينفيلد مدير الصيانة والهندسة في "ريان إير"، إن خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجعل نقل قطع الغيار صعبا بسبب قيود الجمارك، على سبيل المثال. وأضاف موهلينفيلد: "نشعر بالقلق من أن نقل قطع الغيار إلى المطارات قد يستغرق وقتا أطول، بينما نحن بحاجة إليها سريعا من مركز التخزين المركزي في ستانستيد"، في إشارة إلى مطار بلندن. يذكر أن مايكل أو ليري رئيس "ريان إير"، من المنتقدين صراحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه يعتقد أن شركته الإيرلندية، المسجلة في الاتحاد الأوروبي وليس في بريطانيا، لن تتضرر كثيرا مثل بعض الشركات البريطانية.