حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من تداول الإشاعات التي تهدف لإثارة الإضطرابات وزعزعة الاستقرار، واصفاً مروجيها بـ «المرجفين» ممن يهدفون «لزعزعة استقرار الأوطان بالأخبار المساهمة في نشر الاضطراب والفوضى»، لافتاً إلى نهي الشرع عن الاتصاف بتلك الصفة. وتوجه دار الإفتاء المصرية الى التحذير من خطر الإشاعات والنهي عن ترويجها، يأتي ضمن سياق واحد تتكاتف فيه مؤسسات الدولة بعدما انتبهت إلى خطورة الإشاعات وكثرتها، ويلعب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدور الرئيسي في ذلك، إذ يصدر بياناً أسبوعياً يتناول أبرز الإشاعات التي دولت والردود الرسمية عليها من الوزارات المختصة. وقال مرصد الإفتاء في بيانه أمس إن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الإشاعات المغرضة في إطار حروب الجيل الخامس، التي تهدف الى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر، وجرِّها إلى دوامة العنف كما أنجرت إليها دول عدة بالمنطقة ولم تُفلح في الخروج منها حتى وقتنا الحالي وما زالت تدفع الثمن من دماء أبنائها. ونبه المرصد إلى أن الإشاعات إحدى أدوات حروب «الجيل الخامس» (...) حيث يكون الأفراد هم أصحابَ الدَّور الرئيسي في هذا المشهد التخريبي الذي يهدف الى تنفيذ أجندات خارجية وصولاً لأهداف سياسية عبر تناقل الأفراد للإشاعات من طريق أحاديثهم في التواصل الاجتماعي أو مجالسهم الخاصة. وأوضح المرصد أن الإشاعات نوعان: الأول إشاعات استراتيجية، تستهدف ترك أثر دائم أو طويل المدى على نطاق واسع يمتد لكل فئات المجتمع بلا استثناء، والثاني إشاعات تكتيكية، تستهدف فئة بعينها أو مجتمعاً معيناً لتحقيق هدف سريع ومرحلي، والوصول إلى نتائج قوية وفورية لضرب الجبهة الداخلية، وربما الجبهة الخارجية أيضاً. ودعا المرصد الأفراد إلى التمييز بين الإشاعة والأخبار الصحيحة عبر معرفة مصدر الإشاعة، موضحاً أن الإشاعة مجهولة المصدر وتفتقر إلى الدليل المنطقي الذي يُعتد به، إضافة إلى أنها تحمل قدراً من المبالغة والتضخيم. كما تتميز الإشاعة بأن هدفها يدور دائماً حول التأثير على الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك. ومن بين الأمور التي يمكن بها تمييز الإشاعة معرفة القطاعات المستهدفة منها، حيث تستهدف الإشاعة قطاعات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، وقد تستهدف تشويه رموز الوطن وقيمه العليا والتأثير على قيم الانتماء والولاء للوطن واحترام رموزه. وأكد المرصد أن جميع النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة حرمت المشاركة في ما يعرف بترويج الإشاعات وترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من دون تثبت المرء من صحتها بالرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها؛ لأنه مما يثير الفتن والقلاقل بين الناس.