صدر مرسوم ملكي سعودي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لبلادها في الولايات المتحدة. أرجو لها نجاحاً يوازي نجاح أبيها بندر الذي عمل سفيراً في واشنطن من ١٩٨٣ الى ٢٠٠٥. هي سترث المنصب الذي تركه الأمير خالد بن سلمان، وهو شقيق أصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه نائباً لوزير الدفاع. الأميرة الشابة قضت سنوات وهي صغيرة في واشنطن وأبوها يعمل سفيراً لبلاده. هي حصلت على بكالوريوس في دراسة المتاحف من جامعة جورج واشنطن. أرجو للأميرة ريما الخير ونجاحاً يعادل ما حقق أبوها وخالها تركي الفيصل والصديق فيصل الحجيلان، رحمه الله، في واشنطن. ولي العهد الأمير محمد، برعاية والده الملك سلمان، منح النساء السعوديات حقوقاً كثيرة منها قيادة السيارات والمشاركة في عمل الدولة. هناك ايجابيات في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وهناك مشاكل، لعل أهمها أن إدارة ترامب قررت تقديم تكنولوجيا نووية الى السعودية. أرى أن السعودية تستحق أن تحصل على التكنولوجيا النووية. قرأت افتتاحية في "واشنطن بوست" كتبها مجلس التحرير الذي يضم صهيونيين يؤيدون دولة الجريمة اسرائيل عنوانه: لماذا تمكنت إدارة راغبة جداً في تقديم تكنولوجيا نووية للنظام السعودي. الحكم في السعودية، ولا أقول النظام، هو في أساس المجموعة العربية، وهو يقدم مساعدات الى بعض دولنا ويدافع عن دول أخرى، ويعادي أنظمة تمارس القمع ضد شعوبها. أعرف السعودية كما أعرف لبنان ودول المشرق العربي الأخرى وأرى أنها تعمل لخير الأمة والإسلام وكل حديث آخر صهيوني حقير. تقرير كتبه الديموقراطيون في لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب الاميركي زعم أن مسؤولين سابقين في مجلس الأمن القومي، مثل مايكل فلين وغيره، استعجلوا في بداية ولاية دونالد ترامب عقد اتفاقات نووية لبناء مفاعلات تنتج الطاقة النووية للكهرباء في السعودية. قرأت أن اجتماعاً عقد في البيت الأبيض قبل أيام مع شركة تكنولوجيا نووية لبيع السعودية مفاعلات نووية تنتج الكهرباء. الأفضل كما تقول الافتتاحية أن تبيع الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية المفاعلات بدل أن تترك الموضوع لشركات روسية أو صينية. أقول إن الأفضل من هذا أو ذاك كان أن تمنع الولايات المتحدة اسرائيل من الحصول على تكنولوجيا لبناء ترسانة نووية تهدد جيرانها من الدول العربية. قرأت في "واشنطن بوست" أيضاً مقالاً كتبه ماثيو فورمان عنوانه: إدارة ترامب تريد أن تبيع السعوديين تكنولوجيا نووية من دون اتفاق نووي - هذا مخيف. تحت هذا العنوان عنوان فرعي يقول: هذه ثلاثة أسباب للقلق. الأسباب أولها أن خطة إدارة ترامب تتجنب دور الكونغرس في الموافقة على الصفقة، وأسأل هل وافق الكونغرس على سرقة اسرائيل تكنولوجيا نووية اميركية لتبني ترسانتها النووية؟ الجزء ١٢٣ من قانون الطاقة النووية لسنة ١٩٥٤ ينصّ على أن يعطى أي اتفاق للرئيس للموافقة ثم يرسله الى الكونغرس ليحصل على موافقته أيضاً. المقال يزعم أن التكنولوجيا النووية الى السعودية تحمل خطر انتاج سلاح نووي. المقال يزعم أيضاً أن بيع السعودية تكنولوجيا نووية قد يقلق حلفاء الولايات المتحدة ولا أرى بينهم سوى اسرائيل وإرهابها