مع كثرة ظهور قضايا العنف الأسري على وسائل الإعلام أصبح يتبادر إلى ذهن المتلقي سؤال عن أسباب كثرة هذا النوع من القضايا، وعن مدى وضوح الإجراءات المتخذة للمجتمع، و عن مصير المجني عليهم الذين قرروا الإبلاغ عن العنف الحاصل لهم، بالطبع اتخاذ خطوة كهذه يتطلب قدر كبير من الشجاعة من قبل المعَنَّف، خاصة في مثل هذا النوع من القضايا التي يكون فيها الجاني والمجني عليهـ/ـا أقرباء ويتشاركون نفس المسكن ولكن قد يكون العلم بالإجراءات المعمول بها عنصر مساعد على طمأنة المعَنفـ/ـة، وبالتالي يُمكّنه ذلك من التبليغ عن العنف الواقع عليه. بدايةً وبعد تلقي البلاغ تقوم مراكز الشرطة بالتحقق من صحته عن طريق معاينة الموقع أو الشهود أو عن طريق الفحص الطبي المُثبت للتعنيف ومن ثم توفر مكان لإيواء الضحية لو كان وجودها بموقع الحادثة يشكل خطراً عليها، وغالباً ما يكون هذا المكان هو دار الحماية الاجتماعية – دار تتكفل بإيواء النساء والأطفال والمستضعفين – وبعد ذلك تقوم الشرطة بتحويل القضية إلى النيابة العامة لتقوم بالتحقيق، ومن ثم يمكن رفع القضية إلى المحكمة حيث يمكن هناك طلب تعويض عن الأضرار الحاصلة جراء التعنيف، ولو افترضنا أن الزوجة هي المعنفة فيمكنها أيضاً طلب فسخ عقد النكاح بدون إعادة المهر كذلك يمكنها استعمال التعنيف كقرينة تثبت أحقيتها بحضانة الأبناء لو وُجدوا وجميع ما سبق يُثبَت بمحضر الشرطة، يجب التنويه بأن جميع الإجراءات السابقة تتخذ في حالات العنف الجسيم أما في الحالات البسيطة والتي عادةً ما تكون بسبب خلاف عائلي بسيط أو سوء تفاهم بين أفراد الأسرة فيتم محاولة حل الخلاف والإصلاح بين الطرفين ودياً ويتم إثبات ذلك في محضر الشرطة وأخذ تعهد على الجاني بعدم تكرار ما بدر منه ويستعمل هذا المحضر كمرجع في حالة تكرار البلاغ، ولو لم يرغب/ترغب المُعنفـ/ـة بتقديم بلاغ للشرطة فبإمكانهـ/ـا تقديم بلاغ لدار الحماية الاجتماعية مباشرة فهذه الدار تملك الصلاحية بالتدخل الفوري لوقف الإيذاء الجسدي سواءً عن طريق الإيواء أو القيام بتقديم برامج للمتسببين بالعنف تساعدهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة أو عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المُعنَّفين مثل نقل الأطفال لمدرسة بعيدة عن مسكن الأب المُعنِّف .