ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آليات تقييم مخاطر المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، والتهديدات التي تواجه قطاع المياه، واستعرضت آليات التنسيق مع القطاعات ذات العلاقة بأعمال المخاطر والطوارئ، إضافة إلى توحيد الإجراءات والاستفادة من الدراسات المختلفة التي أعدتها القطاعات المختلفة في هذا الجانب. جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى عن “مخاطر المياه” التي نظمتها الوزارة، بحضور ممثلين من وكالة المياه بالوزارة، ووكالة الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي، واستشاري وحدة المخاطر الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، وشركة الماء والكهرباء، ومؤسسة الري العامة، وإدارة الشؤون الهندسية بالوزارة، والإدارات العامة بوكالة المياه. وقدمت الإدارة العامة لتخطيط المياه (إدارة مخاطر وتهديدات المياه)، عرض مرئي تضمن مهام إدارة المخاطر وتهديدات المياه وتسلسلها والمهام المسندة إليها، ونتائج اجتماعات الإدارة مع استشاري وحدة المخاطر الوطنية بالتنسيق مع وكالة التخطيط والتميز المؤسسي، في حصر مهام الإدارة لاستكمال أعمال وحدة المخاطر الوطنية فيما يخص قطاع المياه، وكذلك تم تقديم نبذة عن مخاطر وتهديدات المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، ومنهجيات تقييم المخاطر. وفي ختام الورشة تم عمل حلقة نقاش كانت أهم توصياتها، العمل على زيادة التواصل والتنسيق في جميع قطاعات المياه، وتوحيد الإجراءات المتبعة في تقييم مخاطر المياه، إضافة إلى الاستفادة من الدراسات التي أعدتها الجهات المختلفة في هذا الشأن.